الدستور التوافقي والعدالة والتقسيم الإداري الملفات الأكثر حضورا في الخطاب الانتخابي للمترشح بن فليس

شكلت ملفات الدستور التوافقي والتقسيم الإداري وإصلاح قطاع العدالة المواضيع الأكثر حضورا في الخطاب الانتخابي للمرشح الحر للاستحقاق الرئاسي ليوم الخميس المقبل السيد علي بن فليس في حملته الانتخابية التي نشطها على مدار 22 يوم.
تضمن الخطاب الانتخابي للسيد بن فليس خلال تجمعاته بمختلف مناطق الوطن شرح برنامجه المبني على "التجديد الوطني" من خلال وضع دستور توافقي في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وهو الالتزام الذي أطلقه في أول يوم من تدشين حملته بولاية معسكر والى غاية انتهاء حملته الانتخابية أمس الأحد بالجزائر العاصمة.
ويرى بن فليس أن الدساتير الجزائرية السابقة "لم تكتب لها الديمومة" لأنها لم تكن نتاج وفاق وطني ماجعله يعد بإشراك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني في إعداد هذا الدستور بما في ذلك "المقصيين من السياسية من غير دعاة العنف".
ورافع بن فليس أيضا في خطابه الانتخابي على ضرورة استحداث تقسيم إداري جديد لأنه -كما قال- "التقسيم الحالي لم يعد صالحا". و يهدف هذا المشروع حسبه الى إنشاء بلديات وولايات جديدة ووضع نظام إقليمي جديد للاهتمام أكثر بالحياة المحلية للمواطن. وفي منطقة الجنوب وعد بن فليس بإحداث ثورة في التنمية المحلية وإعادة الاعتبار للسياحة الصحراوية التي تعتبر مصدر رزق الكثير من سكان هذه المناطق. وفي مجال التسيير المحلي وعد بن فليس بمراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين وكذا مراجعة القوانين الأساسية للولاة ورؤساء الدوائر.
ونال قطاع العدالة في الحملة الانتخابية لذات المترشح تحت شعار "معا من أجل مجتمع للحريات"حيزا هاما حيث تعهد بوضع قوانين جديدة لمكافحة الفساد والرشوة وفي نفس السياق وعد من ولاية بشار بتبني عقد وطني لمكافحة الفساد والرشوة. كما التزم بن فليس من ولاية المدية إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية بإعادة النظر في صلاحيات مجلس المحاسبة لتعزيز المراقبة على صرف المال العام . وفي مجال الأمن والدفاع الوطني التزم علي بن فليس باستحداث نقابة في قطاع الشرطة ومواصلة مسار احترافية الجيش الوطني الشعبي بعدد من الاجراءات منها وضع
قانون عضوي للأمن الوطني. كما التزم بتخفيض مدة الخدمة العسكرية لسنة واحدة مع توسيع مجال الخدمة المدنية الى قطاعات أخرى.
وفي السياسية الخارجية تعهد علي بن فليس من ولاية عنابة بمواصلة بناء مسار المغرب العربي الكبير ومن وهران تعهد في نفس المجال باستحداث هيئة وطنية للحوار السياسي والتنسيق الأمني تتولى مهام حل مشاكل إفريقيا بالحوار مع منظمات المجتمع الدولي وإعادة الاعتبار للدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية. وللتكفل الأحسن بأفراد الجالية الجزائرية بالخارج وعد بن فليس في ثاني تجربة له مع الانتخابات الرئاسية بعد تجربة 2004 بتوسيع الخريطة القنصلية للجزائر ومراجعة تكاليف النقل الجوي والبحري لأفراد الجالية وكذا رفع منحة السفر من 130 الى 500 يورو في السنة.
رفع نسبة النمو الاقتصادي الى 7 بالمائة
وفي قطاع الإعلام وعد بن فليس بمراجعة قانون الإعلام بإشراك كل الأسرة الإعلامية وكذا بإصلاح التلفزيون العمومي لجعله منافسا للقنوات العالمية. وفي الشق الاجتماعي وعد بن فليس باجراء إصلاحات عميقة في قطاع الصحة والتربية الوطنية والتزم من مستغانم بوضع مدونة أخلاق في مصالح الوظيف العمومي والإدارات لمكافحة البيروقراطية وكذا التكفل الأحسن بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عدد من الإجراءات منها رفع منحة المعافيين.
كما التزم أيضا بمراجعة معاشات المتقاعدين منهم معاشات متقاعدي الجيش الشعبي الوطني والأساتذة كما خص الشباب بجزء كبير من برنامجه في جميع القطاعات واعدا اياهم بمناصب مسؤوليات في هرم الدولة. كما توجه بن فليس في خطابه الانتخابي الى العنصر النسوي حيث وعد بتخصيص قروض بنكية للنساء الماكثات بالبيت وكذا إنشاء صندوق وطني للتكفل بالنساء المطلقات. ومن ولاية سطيف التي كانت محطته الرابعة خلال الحملة الانتخابية التزم بن فليس برفع نسبة النمو الاقتصادي للبلاد إلى نسبة 7 بالمائة ومن ولاية سكيكدة تعهد برفع مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني الخام الى 15 بالمائة من خلال إعادة الاعتبار لبعض الفروع الصناعية ووضع مخطط إعادة التصنيع الوطني.
كما التزم في نفس القطاع بدعم الإنتاج الوطني بعدد من الإجراءات منها تخفيض الضرائب بنسبة 15 بالمائة بهدف خفض أسعار المنتوج المحلي وللحفاظ على القدرة الشرائية. ومن ولاية تيبازة تعهد بن فليس بالنهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري وادخال التكنولوجيات
الحديثة في تسيير هذين القطاعين. وخصص بن فليس خطابه الانتخابي في اليوم الثالث عشر من حملته الانتخابية بولاية بومرداس لشرح برنامجه في قطاع الرياضة حيث وعد بتطويرها بعدد من التدابير منها بناء ملعبين ومسبح في كل بلدية يفوق عدد سكانها 10 ألاف وكذا إعادة النظر في سياسية الاحتراف وسن قوانين لمحاربة الرشوة في قطاع الرياضة إلى جانب تشجيع الرياضة النسوية.