بلعيز: الاستحقاق جرى في ظروف حسنة و في أجواء من التنافس النزيه باستثناء بعض المناوشات

باستثناء "بعض المناوشات" و "التوترات" التي شهدتها مناطق من الوطن تميزت رئاسيات 17 أبريل 2014 التي عاد فيها الفوز لعبد العزيز بوتفليقة بنسبة 53ر81 بالمائة بكونها جرت في ظروف "حسنة" و في أجواء من "التنافس النزيه" حسب ما أكده مساء اليوم الجمعة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز.
و في ندوة صحفية نشطها غداة الإنتخابات الرئاسية خصصت لعرض نتائج الاقتراع الخاصة بهذا الاستحقاق أوضح وزير الداخلية أن "هذه المناوشات لم تؤثر إطلاقا على سير العملية الانتخابية" منوها في المقابل ب "الدرجة الكبيرة من الوعي السياسي" التي تحلت بها الأحزاب المشاركة التي "مارست السياسة بأساليب ديمقراطية بعيدا عن أي عنف مادي أو لفظي". و أعرب بلعيز عن اعتقاده بأن تلك "المناوشات" و"التوترات" و"التشنجات" التي وقعت خلال الحملة تدخل في إطار الحماس مشيرا إلى أن "ما قيل أثنائها (من أقوال عن رد الفعل في حالة عدم الفوز) ليس بالضرورة ما تنطوي عليه النوايا".
و ردا على سؤال يتعلق بتصريح أدلى به أحد المترشحين حول وجود تزوير أثناء هذه الانتخابات قال نفس المسؤول بأنه "من طبيعة البشر أن يصف الفائز المنافسة التي خاضها بالشريفة و الشفافة في حين يجنح الخاسر إلى وجود تزوير". و استرسل مؤكدا في ذات السياق "لايمكن لأي شخص و مهما كان ذكاؤه أن يقوم بتزوير الانتخابات وذلك لصرامة القوانين" مدعما رأيه بكون تنصيب لجنتين الأولى رقابية مشكلة من ممثلي المترشحين تقع على مستوى الولايات والبلديات والثانية للاشراف على الانتخابات تتكون من قضاة و لها فروع في الولايات والبلديات هو إجراء يصعب من حدوث التزوير.
و أكد في هذا الصدد بأنه "جرى تسليم المحاضر التي قدر عددها ب 599 108 محضرا لممثلي المترشحين على مستوى كل مكاتب التصويت والفرز". كما ذكر بالتزام الإدارة خلال هذه الانتخابات ب"الحياد التام و بأن تعمل على تكريس المساواة بين المترشحين". أما بالنسبة لكيفية التعامل مع المنظمات و الأحزاب التي كانت قد دعت لمقاطعة الانتخابات و التي كان بعضها قد قام في هذا الإطار بعدد من الاحتجاجات أوضح وزير الداخلية بأنه و إن كان من حق الجميع التعبير عن مواقفهم في إطار ديموقراطي إلا أنه "لا يسمح لأي كان و مهما كانت صفته التعدي على قوانين الجمهورية أو تجاوزها" ليضيف بأن "الدولة ملزمة طبقا للمادة 24 من الدستور بحماية الأشخاص والممتلكات".
و حول سؤال يتعلق بتفسير تراجع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات والتي بلغت 70ر51 بالمائة على الرغم من ارتفاع عدد الناخبين المسجلين (678 880 22 ناخب) اعتبر بلعيز أن ظاهرة عزوف المواطنين عن ممارسة حقهم الانتخابي "لا تعني الجزائر لوحدها بل هي موجودة في جميع دول العالم بما فيها الأكثر عراقة في الديمقراطية" حيث يتعين تحليل أسباب هذه الظاهرة بالرجوع إلى مختصين. و يرى الوزير بأن تراجع نسبة المشاركة "لا يعني أن العملية قد شابتها شائبة" ليضيف بأن النسبة المسجلة في رئاسيات 2014 (70ر 51 بالمائة) تعد "معتبرة" بالنظر إلى الظرف "غير العادي" الذي تعيشه الجزائر في الوقت الراهن سواء فيما يتعلق بالوضع غير المستقر الذي تمر به المنطقة أو "التهديدات الخارجية" التي تستهدف أمن وإستقرار البلاد و كذا "القلاقل التي تنتشر في الداخل".
و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن نسبة المشاركة المعلن عنها تخص فقط القطر الوطني حيث أنه تم --و لأول مرة-- احتساب المشاركة بالداخل فيما سيتكفل المجلس الدستوري بالكشف عن النتائج النهائية في غضون عشرة أيام. ففيما يتعلق بناخبي الجالية الوطنية بالمهجر فقد تم إرساء تنظيم خاص من خلال لجنة مختصة تقوم بتحرير محضر جامع لمجمل مكاتب الاقتراع بالخارج و تتعامل مباشرة مع المجلس الدستوري بصفته السلطة العليا المخول لها بالتصريح عن النتائج النهائية للانتخابات يوضح الوزير. و على صعيد ذي صلة رد بلعيز على سؤال حول ما إذا كانت نسبة المشاركة العالية في ولايات الجنوب تعني أنهم أكثر وطنية من نظرائهم في الشمال حيث شدد على أن "جميع الجزائريين متساوون و لايمكن التفريق بين جهات الوطن" حيث "تبقى العبرة في الاخلاص و الكفاءة". و تابع "يخطأ من يعتقد بأنه يستطيع يوما ما أن يفرق بين الشعب الجزائري أو يمس بوحدة الوطن".
و يجدر التذكير في الأخير بأن رئاسيات 17 أبريل 2014 قد تمخضت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة متبوع بعلي بن فليس الذي حاز على 918 244 1 صوتا و هو ما يمثل نسبة 18 ر 12 بالمائة من الاصوات المعبر عنها. كما جاء عبد العزيز بلعيد في المرتبة الثالثة بتحصله على 624 343 صوت (36 ر 3 بالمائة) تليه لويزة حنون ب253 140 صوت (37ر 1 بالمائة) فعلي فوزي رباعين الذي تحصل على 046 101 صوت ( 99ر 0 بالمائة) و أخيرا موسى تواتي ب590 57 صوت و هو ما يعادل نسبة 56ر0 بالمائة.