أكد المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم، منديل محمود، أن المعهد يعمل على رفع الانتاج في شعبة الفواكه وتحسين نوعيتها على مدى 5 سنوات المقبلة استجابة لمتطلبات الاستثمارات الجديدة في مجال الصناعات الغذائية. وقال منديل في تصريح لوأج، أن المعهد يعمل على تنظيم الملتقيات واللقاءات بصفة مستمرة مع أرباب المؤسسات المتخصصة في الصناعات التحويلية لإقامة علاقات مع الفلاحين وأرباب المؤسسات. وأوضح السيد منديل أن وزارة الفلاحة وفي إطار استراتيجيتها لتطوير القطاع الفلاحي تشجع المستثمرين على الخوض في عمليات التصدير وتدعوهم للاستثمار في مجالات التغليف والتعليب خصوصا في مجالات الفواكه الجافة والحمضيات والمشمش. وحسب منديل فقد تطور مجال زراعة الأشجار المثمرة والكروم إلى مليون هكتار سنويا منها 700 ألف هكتار سنويا بالنسبة لأشجار الفواكه والكروم و300 ألف هكتار خاصة بأشجار النخيل. وبالنسبة لصنف الحمضيات يعمل المعهد حاليا على تطوير أصناف جديدة تنتج في فصلي الربيع والصيف وتكون جاهزة شهري ماي وجوان توجه لصناعة العصائر. ويسعى المعهد لرفع الانتاج إلى 17 مليون قنطار خلال السنوات الخمس المقبلة بعد شروع بعض المستثمرين في عمليات تصدير صغيرة. وبلغ انتاج الحمضيات لسنة 2014 حوالي 11 مليون قنطار على مساحة اجمالية قدرها 65 ألف هكتار والتي ارتفعت بحوالي 20 ألف هكتار منذ سنة 2000 في حين لم تدخل 5 آلاف هكتار مرحلة الانتاج بعد. أما زراعة الكروم فتتربع على 100 ألف هكتار تنتج 360 ألف طن بالنسبة لعنب المائدة و211 ألف قنطار بالنسبة لعنب التحويل و12 ألف قنطار بالنسبة للعنب الجاف. كما بلغ انتاج التفاح 45 ألف قنطار على مدى 48 ألف هكتار و59 ألف قنطار من الكرز و160 ألف قنطار من التين المجفف. إنتاج 100 ألف قنطار من الفستق الحلبي على مدى 10 سنوات وفي سياق متصل كشف منديل عن دخول الجزائر مرحلة الانتاج بالنسبة للفستق الحلبي لأول مرة بعد انقضاء المرحلة التجريبية التي دامت 12 سنة كاملة. ويسعى المعهد إلى زراعة 50 ألف هكتار من الفستق الحلبي لإنتاج أزيد من 100 ألف قنطار على مدى ال 10 سنوات المقبلة كما سطر برنامجا لسنتي 2014 و2015 يقضي بغراسة 300 هكتار منه بمناطق السهوب التي تناسب طبيعتها المناخية هذا النوع من النشاطات. وتم الشروع في بعض الولايات على غرار النعامة والبيض والأغواط والجلفة والمسيلة في توعية الفلاحين بأهمية الاستثمار في المجال وتخصيص مساحات لغراسته. ويقوم المعهد بمعية وزارة الفلاحة بتوفير الدعم التقني والمادي للفلاحين من أجل إنجاح هذه الشعبة في الجزائر حيث يتم توفير في السنة الأولى 100 شجرة مجانا لكل فلاح ويتم تكوينهم في كيفيات تطعيمها والعناية بها. في حين يتم في السنة الثانية من غراستها منح 1 كغ من الشتلات للفلاحين وتكوينهم في كيفية إنتاج الشتلات في مشتلاتهم الخاصة ثم استغلالها في زراعة أشجار جديدة. ويعتمد المعهد على المحطة الرئيسية المتخصصة في إنتاج الشتلات المتواجدة بولاية معسكر لتزويد الفلاحين باحتياجاتهم للشروع في النشاط. ويطمح المعهد إلى توسيع غراسة هذا النوع إلى 200 هكتار سنويا في منطقة السهوب هذه الأخيرة التي تعتبر حسب المتحدث مناسبة لهذا النوع من الزراعات ناهيك عن كونها غير مستغلة في زراعات أخرى. وقال منديل أن الدخول في مرحلة الانتاج سيمكن من تخفيض أسعار هذا المنتوج في السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد خصوصا وأن المعهد يحرص على توفير نفس الجودة المتوفرة بالمنتجات الأجنبية. ويطمح المتحدث إلى التوجه نحو التصدير مستقبلا حيث أضاف "لدينا إمكانيات معتبرة لاستثمار ملايين الهكتارات وما سيساعدنا أكثر القرب الجغرافي من المستهلك الأوروبي الذي يتميز بطلبه الكبير على الفستق الحلبي واللوز". وتستغرق شجرة الفستق بعد زراعتها مدة 7 سنوات كاملة لدخولها مرحلة الانتاج. ويرى المدير العام للمعهد أن "الوزارة الوصية عملت على تقديم عدة تسهيلات في مجال القروض وتسخير المعاهد والمراكز التقنية الموضوعة تحت وصايتها لتكوين الفلاحين ومتابعتهم على غرار المعهد الوطني لحماية الثروة ومعهد الارشاد الفلاحي وغرفة الفلاحة التي تلعب دورا هاما في التوجيه".
