بلعيز يعلن من سطيف عن وضع حيز الخدمة البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم المركبات

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الثلاثاء بسطيف عن وضع حيز الخدمة البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم المركبات التي يطلق عليها عادة "البطاقات الرمادية".
و حضر بلعيز الذي يقوم بزيارة عمل إلى ولاية سطيف بمعية المديرين العامين لكل من الأمن الوطني عبد الغني هامل و الحماية المدنية مصطفى لهبيري بمقر دائرة عاصمة الولاية تجربة ناجحة تمت مع ولاية إليزي مكنت من تسليم بطاقة رمادية في فترة زمنية قصيرة جدا. و بفضل دخول بطاقية بطاقات الترقيم حيز الخدمة سيكون بإمكان المواطنين من الآن فصاعدا سحب بطاقاتهم الرمادية من أي دائرة عبر الوطن. و يسمح هذا الإجراء الذي يندرج في إطار تحديث الإدارة الجزائرية بتخفيف إجراءات إعداد و إصدار هذه الوثيقة و تقليل زمن الانتظار الذي كان يستغرق 6 أشهر بل و حتى سنتين عندما يكون المواطن ينتظر بطاقته الرمادية من ولاية أخرى غير الولاية التي يقيم بها حسب ما أكده وزير الداخلية.
كما عاين بلعيز عدة مصالح أخرى بدائرة سطيف حيث استفسر على وجه الخصوص عن الهيكل المكلف بإعداد جوازات السفر البيومترية حيث شدد أمام المسؤولين المعنيين على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل تقليص آجال إصدار هذه الوثيقة الخاصة بالسفر. و استنادا للمسؤولين المحليين عن الإدارة فقد تم إعداد و إصدار ما لا يقل عن 35643 جواز سفر بيومتري منذ 2012 بدائرة سطيف إضافة إلى 14627 جواز سفر عادي. و بمصلحة السكن و العمران أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات الداخلية فيما يتعلق بعمليات توزيع السكنات على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية و لجان الأحياء وذلك من أجل إضفاء جو من العدل و المساواة و الشفافية على مثل هذا النوع من العمليات مهما كانت الصيغة السكنية.
و فيما يتعلق بالحالة المدنية ذكر الطيب بلعيز بالجهود الرامية إلى تقليص الأخطاء في تقييد الأسماء على وثائق الحالة المدنية و تحدث في هذا السياق عن الهدف الرامي إلى تقليص معدل الأخطاء المقدر في الوقت الحالي ب1,5 بالمائة فقط إلى 0 بالمائة و ذلك "بحلول شهر نوفمبر من سنة 2014". و سيعاين وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و سيدشن في وقت لاحق عدة هياكل إدارية محلية بكل من سطيف و العلمة و عين ولمان و سيستمع لعروض حول عدة مشاريع جارية و سيشرف على مراسم تدشين و تسمية مكتبة بلدية بعاصمة الولاية قبل أن يترأس لقاء مع السلطات المحلية و الحركة الجمعوية.