أعضاء المجلس الشعبي يطالبون الحكومة بتطبيق اصلاحات جذرية لترقية المنظومة التربوية في البلاد

طالب اعضاء من المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بضرورة الاسراع في تطبيق اصلاحات جذرية للنهوض بالمنظومة التربوية من مختلف جوانبها.
و يرى نائب جبهة التحريرالوطني محمد بوخرص ان المنظومة التربوية الجزائرية في حاجة إلى اعادة النظرفي محتوى برنامجها البيداغوجي حتى تصبح تتلاءم مع احتياجات سوق العمل مبرزا في نفس الوقت اهمية اضفاء الصرامة والانضباط داخل المؤسسات التربوية. ودعا نفس النائب الحكومة إلى توفيرالظروف الملائمة لاستقطاب الاطارات الجزائرية المهاجرة لكي تساهم في ترقية وتطويرالمناهج التربوية حتى تساير التحولات التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعرفة.
أما النائب عن جبهة القوى الاشتراكية نادية احددان فقد طالبت بضرورة وضع استراتيجية فعالة للنهوض بالمنظومة التربوية في الجزائر يضعها اهل الاختصاص, ملحة في نفس الوقت على ضرورة "تحييد المدرسة من كل الصراعات" وكذا الاعتناء بعنصرالتكوين في هذا القطاع. و بعد ان تطرقت إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المدرسة الجزائرية طالبت "بتكييف المناهج التربوية حسب ما يناسب المناخ الاجتماعي الجزائري".
وبدورها ترى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي فتيحة مسكيني انه "بعد عشرة سنوات من تطبيق الاصلاحات التي ادخلت على المنظومة التربوية في الجزائر فانه قد حان الوقت للوقوف على واقع هذه المنظومة وتقييم المسيرة بكل موضوعية والنظر فيما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه". و أبرزت المتدخلة أهمية إعادة النظر في "نظام الامتحانات واستراتيجية توظيف المدرسين والمؤطرين ووضع مقاييس علمية في انتقاء المدرسين وكذا العودة إلى الكتاب الموحد للتلميذ لتفادي ثقل المحفظة".
ومن جهته طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية عبد الناصر قيوس بضرورة اعادة النظر في قضية "تصنيفات سلك التدريس ومعالجتها بصفة عادلة" ملحا في نفس الوقت على ضرورة تدخل الدولة من أجل "فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية". ومن جهة أخرى ثمن العديد من النواب خلال تدخلاتهم مضمون مخطط عمل الحكومة مشيرين ان هذا المخطط سيساهم في دفع عملية التنمية والخروج من تبعية اقتصاد المحروقات.
وسيواصل اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المسائية لنهار اليوم مناقشة مخطط عمل الحكومة من خلال التطرق إلى مختلف محاوره علما بأن قائمة المسجلين للتدخل في النقاش الذي انطلق امس الاحد مباشرة بعد عرض الوزير الأول تتضمن 325 نائبا.