طلبات حماية العلامات : أزيد من 70 بالمائة يخص الصيدلة و الصناعات الغذائية

مثلت منتوجات فرعي الصيدلة و الصناعات الغذائية أزيد من 70 بالمائة من إجمالي طلبات تسجيل العلامات في الفصل الأول من سنة 2014 لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حسبما علم يوم الأربعاء لدى المعهد.
و أوضح مسؤول بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لوأج أن فرعي الصيدلة و الصناعات الغذائية يهيمنان على الفروع المقدمة لطلبات حماية العلامات، ب 954 طلب على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 من أصل 1.323 طلب أي نسبة 72 بالمائة.
و أوضح أن "المنتجات الصيدلانية و الصناعية الغذائية تعد من أكثر الفروع المعنية بطلبات حماية علاماتها مما يعكس الحجم الكبير لنشاط الاستثمار في هذه المجالات في الجزائر و كذا المنافسة الكبيرة".
و عليه فقد تم إيداع 432 طلب تسجيل علامة في فروع الصيدلة-الصحة-مواد التجميل و 522 في فرع الصناعات الغذائية.
أما فيما يخص الفروع الأخرى، تم إيداع 183 طلب في فرع النسيج و الملابس و المكملات و154 في خدمات التسيير و الاتصال و العقار و المالية و 162 في فرع النقل و اللوجستيك و 101 في قطاع التجهيزات المنزلية و 217 في مجال البحث العلمي و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و 83 في مجال الترفيه و التربية و التكوين و 91 في مجال المواد الكيميائية و 100 في البناء و الأشغال العمومية و المنشآت.
و سجل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إيداع 1.323 طلب تسجيل علامة على المستوى الوطني، خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 مقابل 1.288 خلال نفس الثلاثي من سنة 2013 أي زيادة بنسبة 71ر2 بالمائة.
و من جهته، شهد الإيداع عبر نظام مدريد (مكتب دولي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عين الجزائر لحماية العلامات الأجنبية) "انخفاضا طفيفا" قدر بنسبة 40ر2 بالمائة خلال الفترة المرجعية بحيث انتقل من 458 طلب إلى 447.
و على المستوى الوطني تاتي ولاية الجزائر في صدارة الترتيب ب 453 طلب مقدم من طرف السكان متبوعة بسطيف ووهران (43 طلب) و البليدة ( 42 ) و بجاية (37) و قسنطينة (28) و بومرداس (25) و برج بوعريريج (24) و الواد (20).
وحسب البلدان تحتل الولايات المتحدة المرتبة الاولى من حيث المودعين الاجانب في الجزائر ككل سنة ب 118 ايداع متبوعة بتركيا (50) و الامارات العربية المتحدة (46) و اسبانيا (31) واليابان (29).
و اعتبر المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ان تسجيل العلامات المودعة على المستوى الوطني عرف نموا " جد مرض" بنسبة تفوق من 100 بالمئة.
كما بلغ تسجيل العلامات المودعة على المستوى الوطني 1.046 خلال الثلاثي الاول لسنة 2014 مقابل 411 خلال نفس الفترة من سنة 2013 اي ارتفاع بنسبة 50ر154 بالمئة حسب المعهد.
كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 25ر12 بالمئة بالنسبة لتسجيل العلامات المودعة عن طريق نظام مدريد بحيث بلغ عددها 522 خلال الثلاثي الاول من سنة 2014 مقابل 465 خلال نفس الفترة من 2013.
و تتمثل مهمة المعهد في حماية حقوق الملكية الصناعية بتقديم خدمات عمومية تتمثل خاصة في تسجيل طلبات حماية براءات الاختراع و العلامات.