وزارة التجارة تسطر برنامج مراقبة خاص بشهر رمضان وموسم الاصطياف

سطرت وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان الذي يصادف هذه السنة موسم الاصطياف برنامجا مكثفا يرتكز أساسا على تعزيز آليات المراقبة من حيث النوعية والأسعار (بالنسبة للمواد المقننة) وتموين منتظم للسوق.
وفي هذا الاطارأفاد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة اليوم الاثنين- خلال لقاء تقييمي للقطاع بحضور وزير التجارة عمارة بن يونس و إطارات القطاع- أن التدابير المتخذة لهذه الفترة تحتاج تهيئة ظروف خاصة للحفاظ على جودة المنتوجات ونوعيتها حماية للمستهلك مضيفا أن أعوان الرقابة سيكثفون تدخلاتهم في مجال مراقبة النوعية و أسعار المواد المقننة. وتحسبا لشهر رمضان الكريم شرعت الوزارة منذ شهر أبريل الفارط في اعداد برنامج خاص بمراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد قصد فرض احترام صارم لمعايير النظافة و الأمن و المطابقة خصوصا بالنسبة للمنتوجات الصناعية الغذائية.
كما تعتزم وزارة التجارة-حسب نفس المسؤول- تشديد عمليات الرقابة على سلسلة التبريد الذي يؤدي عدم احترامها إلى تضاعف عدد التسممات خلال فترة الصيف. وبالنسبة لمراقبة الأسعار و الممارسات التجارية فستتوجه الجهود نحو مراقبة اسعار المواد المقننة كالخبز و الحليب والدقيق و الزيت و السكرو كذا اعلام المستهلك فيما يتعلق بالاسعار و مراقبة سلسلة التبريد و محاربة التخزين الممارس من طرف التجار قصد المضاربة. ومن جهته أعلن مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن الوزارة ستطلق في الفترة الممتدة من 20 إلى 29 يونيو حملة تحسيسية بغرض مكافحة التسممات الغذائية وتوعية المستهلك وعقلنة سلوكه في اقتناء المواد الغذائية التي عادة ما يكثر الطلب عليها مما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها لاسيما خلال الأيام الاولى لشهر رمضان.
كما كشف المسؤول بالمناسبة أن مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للمنتوجات الحيوانية (برودا) ستفتح خلال شهر رمضان 500 نقطة توزيع لبيع اللحوم بمختلف أنواعها. و سيعرف موسم الاصطياف-حسبه- اطلاق العملية التجريبية لشبكة الانذار السريع المخصصة لحماية المستهلك والتي سيتم من خلالها التبليغ عن بعد عن اي منتوج غير مطابق والحد بذلك من عمليات الغش. كما عرض المتدخلون خلال هذا اللقاء حصيلة عمليات المراقبة للقطاع خلال الأشهر الخمسة الاولى من السنة حيث ارتفع عدد المخالفات بنسبة 1ر31% مقارنة بذات الفترة من 2013 إلى 86.072 مخالفة وإرتفع عدد غلق المحلات التجارية ب 6ر24 % إلى 5.350 غلق.
و سمحت تدخلات مصالح المراقبة التي تجاوت بقليل 480.000 تدخل خلال ذات الفترة عن كشف رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الاجمالية 4ر27 مليون دينار ومنع منتوجات من الدخول إلى التراب الوطني بقيمة 06ر22 مليون دينار.
القضاء على التجارة الموازية : انجاز نحو 700 سوق جديد منذ 2010
وأكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها من جهة أخرى أن شبكة الأسواق التجارية في الجزائر تدعمت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى بداية 2014 بنحو 700 سوق جوارية جديدة معلنا أن الوزارة اتخذت اجرءا جديدا لتدعيم وتسريع انجاز مثل هذه الهياكل. ويتعلق الأمر بانجاز الأسواق على مستوى البلديات التي تعاني من عجز مالي دون تركيب مالي (عن طريق مساهمة مالية تمنح من طرف الدولة والبلدية معا) وانما عن طريق تمويل من الحكومة من خلال الظرف المخصص لانشاء حوالي 1.058 هيكل والمقدر ب 10 ملايير دينار شريطة أن لا تتجاوز قيمة الانجازات هذا المبلغ. وياتي هذا البرنامج في اطار تدعيم شبكة الاسواق الوطنية والقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت بسبب العجز المسجل في مجال الهياكل التجارية.
وتعتبر وزارة التجارة أن هذا البرنامج سيمكن من تقليص العجز الذي تعرفه البلاد على مستوى المنشآت التجارية والمقدر (العجز) بحوالي 1.500 سوق. وأضاف ايت عبد الرحمان أنه تم القضاء على أكثر من 846 سوق موازية إلى غاية اليوم من مجموع ال1.368 سوق تم احصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الاسواق التي انطلقت في أوت 2012 مشيرا إلى ان عملية القضاء على هذا النوع من الهياكل لاتزال مستمرة.
ويشار إلى ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية شرعت في نهاية اوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية معتبرة للدولة. وإلى غاية 2013 تم اعادة توزيع 17.606 متعامل --من أصل 40.099 متعامل كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية تم القضاء عليها-- على أسواق جوارية جديدة. واعتبر آيت عبد الرحمن أن القضاء على الأسواق الموازية لا يمكن بلوغه إلا بانجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج المسطر.
وقد رصدت وزارة الداخلية منذ سنة 2011 ودائما في اطار القضاء على التجارة الموازية غلافا ماليا قدره 12 مليار دينار لانجاز حوالي 802 سوقا بحسب المسؤول فيما قدمت وزارة التجارة حوالي 10 مليار دينار لانجاز عدد معتبر من الاسواق المغطاة. و قد تجسد امتصاص التجارة الفوضوية بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة على غرار إعادة تاهيل 32 سوق للبيع بالجملة و 241 سوق تجزئة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة ما قيمته 9ر5 مليار دينار.