أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي يوم الجمعة أن "الاجماع" حول تعديل الدستور "ممكن" مذكرا أن هدف السلطة هو لم شمل كل الجزائريين في إطار الدستور و القوانين. وقال أويحي المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية أن ا"لاجماع حول تعديل الدستور ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية اعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية". و أضاف أن "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن انه عازم على الوصول" لهكذا نتيجة. و أضاف أيضا أن المعارضة "تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالاهداف الثلاثة المتشابهة" مؤكدا أن "الرئيس بوتفليقة "سيلتزم" بمبادرة خلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات". وبعد ان ذكر أويحي ب"الأمن الذي تزخر به الجزائر واستقلالها المالي في الوقت الحالي" قال أن الوضع اليوم "يشجع الجميع سلطة معارضة ومواطنين وأيضا (دعاة) المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر". وأفاد ان كل اللقاءات التي أدارها بتكليف من رئيس الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور "تمت في احترام كبير وجو ايجابي" مضيفا ان هذه المشاورات "أثبتت أن الحوار والتشاور عمل حضاري" والفضل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية و يجب التنويه به. و سجل أن المشاورات حول تعديل الدستور عرفت مشاركة 75 شريكا إلى حد اليوم قبل أن يؤكد أن"باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة" التي بإمكانها المشاركة متى ما أرادت لتقديم مقترحاتها. من جهته أكد أويحي أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات و ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي جعلتها تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. و اعتبر خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور". و حول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد أويحي ان "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير و يتحمل مسؤولية دستورية واضحة و لا يخدم المناورات السياسية". كما أكد أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و في سياق ىخر, استبعد أويحي أية عودة لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية مشيرا أنه "يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية" مع الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع. أما عن تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور فأوضح أن "لاعلاقة" لذلك بالوضع الصحي السابق للرئيس مذكرا أن هذا الأخير "حتى قبل مرضه" كان قد كلف هيئة لادارة المشاورات حول الاصلاحات السياسية والتشريعية في ماي 2011 بقيادة رئيس مجلس الأمة عبد القادربن صالح. وذكر أن "الحوار و اللقاءات التي فتحها سنة 1996 رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال بعد انتخابه سنة 1995, نشطها اطارات ومستشارين والأمين العام لرئاسة الجمهورية" و لم يقم بها هو شخصيا بنفسه. وانتقد بنفس المناسبة "الحملة" التي قام بها بعض من أسماهم "تجار السياسة" الذين "جعلوا من الوضع الصحي السابق لرئيس الجمهورية مادة لتغذية نشاطهم السياسي" مؤكدا أن نتائج حملتهم هذه "جاءت معاكسة ألف بالمائة" لأهدافهم من خلال تصويت الشعب الجزائري لصالح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الماضي. كما أشار في رده على سؤال يتعلق بعدم تناول المادة 88 من الدستور في ديباجة التعديل و هي المادة التي تتناول حالة عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه أن المادة واضحة و الهيئات المخولة باثبات حالة المنع موجودة بالجزائرأيضا داعيا الذين يحتاجون إلى "تدقيق" في هذه المادة إلى المشاركة في المشاورات و طرح اقتراحاتهم في الموضوع. و خلص القول بأن ورشة التعديل الدستوري مفتوحة للجميع و من يرى وجود اختلالات في هذا الموضوع أو في مواضيع اخرى عليه بالمشاركة في المشاورات و اقتراح افكاره.
