المجلس الوطني للمهندسين شريك رئيسي لأجل تطوير قطاع السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر، أن المجلس الوطني للمهندسين المعماريين يعتبر شريك ومتعامل رئيسي مع وزارة السكن يمكنه أن يشكل قوة ضاربة تتيح التكفل الجيد بانجاز برامج المخطط الخماسي المقبل 2015 و2019.
وأوضح تبون خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس المهندسين، أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف المقترحات المطروحة من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للمهندسين والعمل على إحداث تقارب في وجهات النظر بين أعضاء الهيئة.
وقال تبون أن هذا الاجتماع سيبرمج بصفة دورية مرة واحدة من كل شهر يضم ممثلين عن الوزارة وأعضاء المجلس الوطني للمهندسين بالولايات، حيث يتم مناقشة انشغالاتهم وفي حال عدم التوافق فيما بينهم طلب الوزير إرسال الاقتراحات للوزارة من أجل النظر فيها.
ومن جملة الإجراءات المتخذة أكد الوزير في رده على سؤال لوأج أن الوزارة تعمل وفق خطة محددة حيث جعلت من المهندسين شريك إجباري في المشاريع كما تعمل حاليا على مراجعة القوانين والنصوص التنظيمية في إطار الإجراءات المتوسطة والطويلة المدى.
بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتسطير الإجراءات الظرفية التي ستتخذ بناءا على توصيات الاجتماعات الدورية وإنشاء القائمة القصيرة الثانية للمؤسسات المحلية لتتيح التعامل معهم بصفة التراضي.
واشترطت الوزارة في هذا الإطار تحسين نوعية العتاد والتجهيزات المستعملة في البناء ومضاعفة قوة الإنتاج المحلية من 80 ألف إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأعطى الوزير تعليماته لدواوين الترقية العقارية ومديريات السكن ومديريات البناء والعمران ومديريات التجهيزات العمومية عبر الولايات من أجل إشراك المهندسين المعمارين في المشاريع العمرانية المبرمجة بالولايات والاجتماع بهم مرة واحدة في الشهر.
وأفاد تبون أن الوزارة ستركز على الاتصال المباشر بين المجلس الوطني للمهندسين والسلطات المحلية من خلال إرسال تعليمة رسمية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة تطلب منهم إشراك أعضاء المجلس الوطني للمهندسين في المشاريع المبرمجة بالولايات وإعطاء الطابع الوطني للعمران بأبعاده الثلاثة "جزائري إسلامي عربي".
ودعا الوزير المهندسين إلى تنظيم صفوفهم وخلق مجموعات تضم عدة مكاتب للدراسات تكون لديها قدرات وإمكانيات هامة في الميدان تتيح لها التكفل بمشروع 2000 مسكن لكل مجموعة.
وقال تبون أن تنظيم صفوف المهندسين من شأنه أن يمنح دفعة قوية للمخطط المقبل 2015 و2019 مستدلا على ذلك ببرنامج ال1200 مرفق مبرمج في طور الدراسة بالعاصمة والتي تعرف وتيرة بطيئة "هذه الأخيرة التي تتطلب قوة عمل وبصمة خاصة من طرف المهندسين".
وشدد الوزير على ضرورة تطوير قدرات المؤسسات الوطنية المكلفة بالانجاز من حيث التجهيزات والعتاد المستعمل في البناء وتحديث الوسائل وطرق البناء مبديا رفضه الاعتماد على مؤسسات مازالت تعتمد على الطرق التقليدية في الانجاز.
وحسب الوزير يتوجب إعداد تصنيف خاص بالمهندسين ومكاتب الدراسات من الرتبة 1 إلى الرتبة 9 على غرار تصنيفات المؤسسات المكلفة بالانجاز تماما.
وتابع الوزير أن المصلحة العامة تقتضي صيانة المصلحة الخاصة للمهندسين خصوصا وأن الوزارة تتوجه خلال المخطط المقبل -يضيف- إلى العمل على ضمان جودة عمليات البناء واحترام الآجال بعد عمليات البناء الاستعجالية التي تمت خلال المخطط السابق.
وقال الوزير أنه لا يمكن الحديث عن مشاريع سكنية دون إشراك المهندسين المعماريين في عمليات الدراسة وذلك في إطار التعليمة التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاطار.
وبخصوص مطالب المهندسين بفصل مكاتب الدراسات عن المؤسسات المكلفة بالانجاز وتكليف المجلس بهذه المهمة ليشكل قوة رقابية على مؤسسات الانجاز قال الوزير أن حجم المشاريع والوقت المحدود لا يسمحان بمعالجة هذه النقطة في الوقت الراهن.
وتابع "نحن نعيش وضعية خاصة نحن مطالبون بانجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا والاجراءات التقليدية لمسابقات الهندسة لن تكون عملية".
وعن عمليات الترحيل المبرمجة أوضح تبون في رده على سؤال لوأج أن الوزارة تعمل في اتجاه تجسيد قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى القضاء على البيوت القصديرية في الجزائر بنهاية العام 2015.
وقال تبون أن الأراضي الشاغرة من البيوت القصديرية ستستغل على الفور بالتعاون مع السلطات المحلية بالولايات لانجاز مرافق عمومية أو أحياء سكنية جديدة.
وفي ملف عدل 2 أكد تبون ان وتيرة إنجاز السكنات المبرمجة في هذا الإطار "عادية ولا تعرف أي تأخر" بحيث "لم تعرف برامج عدل مستوى إنجاز بهذه الوتيرة من قبل" -يضيف الوزير.
وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي أفاد الوزير أن القطاع برمج 900 ألف وحدة سكنية بمدة إنجاز 24 شهرا والتي ينتظر إجراء اجتماع تقييمي بخصوصها نهاية الأسبوع الجاري مبرزا أن هندستها وطريقة بناءها لا تختلف عن مشاريع السكن الترقوي إلا من حيث المساحة.