فيما أعيد تفعيل التكوين في مهن البناء

المقاولون مطالبون بإنجاز 120 ألف سكن سنويا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن اقتراح دفاتر شروط خاصة بالمقاولين الصغار الذين لديهم إمكانيات إنجاز 400 و450 وحدة سكنية، مع نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيحل إشكالية المناقصات الفاشلة التي تعاني منها بعض الولايات خاصة بالجنوب. وأكد الوزير خلال إشرافه على اختتام الجلسات الوطنية الثانية للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن أزمة السكن سيتم حلها نهائيا خلال السنة الثانية من انطلاق المخطط الخماسي 2015 /2019، على أن يتم التركيز مستقبلا على كفاءات المؤسسات الوطنية لإنجاز كافة البرامج السكنية.
ولدى استماع الوزير لتوصيات الورشات الأربع التي تم تنصيبها لمناقشة كل ما له علاقة بتمويل المشاريع والضرائب، المقاولة العقارية، الشراكة والاستثمار، تحيين قانون الصفقات العمومية، شدد أمام الحضور على ضرورة عقد شراكات مع مؤسسات عمومية مختصة في البناء والري والأشغال العمومية، مع التركيز، عند عقد صفقات تعاون مع شركات أجنبية، على نقل الخبرة من خلال تكوين العمال الجزائريين وهو ما يسمح مستقبلا بتحكم المقاولين المحليين في تقنيات البناء الحديثة.
كما طمأن السيد تبون المقاولين بتوفر المواد الأولية خاصة الحديد، وذلك بعد شروع مركب وهران في إنتاج مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع مركب بلارة مع الشريك القطري بولاية جيجل، أما فيما يخص الإسمنت فقد بلغ الإنتاج المحلي 19 مليون طن والأشغال جارية لإنجاز 8 مركبات ستلبي مستقبلا طلبات السوق الوطنية المقدرة ب23 مليون طن، وعليه يقول الوزير تكون الوزارة قد حلت إشكالية ندرة مواد البناء.
كما تطرق السيد تبون في معرض حديثه إلى قرار الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، القاضي بفتح مناطق صناعية جديدة عبر التراب الوطني مع تسهيل الإجراءات الإدارية لتوزيعها على المستثمرين.
وشدد وزير القطاع على ضرورة الحرص على نوعية الانجاز مع استعمال المنتوج المحلي من مواد وتجهيزات البناء، مشيرا إلى أن الدولة لن تستورد إلا المواد غير المنتجة محليا، وهو ما يدخل في إطار السياسة المنتهجة لتطوير كل ما هو "منتوج جزائري".
أما فيما يخص المؤسسات العمومية التي شاركت السنة الفارطة في إنجاز 4 بالمائة من البرامج السكنية، فأكد السيد تبون أنها اليوم مطالبة بالرفع من قدرات الإنجاز خاصة بعد قرار إنشاء 5 فروع لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة ( إنجاب) وهو ما يسمح مستقبلا بإنجاز 15 بالمائة من البرامج السكنية سنويا.
كما شجع الوزير المؤسسات العمومية على عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات خاصة لخلق تكامل يسمح بإنجاز أحياء سكنية في مستوى التطلعات، سواء من ناحية النوعية أو مدة الإنجاز، ومن خلال كل هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة سيتم رفع رهان إنجاز 120 ألف وحدة سكنية كل سنة تخص كل الصيغ.
كما ركز وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد نور الدين بدوي، أمس، لدى افتتاح أشغال الجلسات على ضرورة مرافقة قطاع التكوين لكل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع البناء والري والأشغال العمومية، مشيرا إلى إعادة تفعيل برنامج تكوين 50 ألف شاب في مهن البناء لمسايرة الحركية التي يعرفها القطاع.
وعن سبب عزوف الشباب عن العمل في ورشات البناء، أكد الوزير أن الأمر مرتبط بنوعية الأشغال اليدوية التي توكل لهم والتي غالبا ما تكون متعبة، وعليه اقترح الوزير على مؤسسات الانجاز اقتناء تجهيزات حديثة تسمح بالسرعة في مجال الانجاز وتساعد الشباب على مزاولة مهن البناء بكل أمان. بالمقابل، يجب على هذه المؤسسات عقد اتفاقيات شراكة مع مختلف مراكز التكوين والتعليم المهنيين لتحديد المهن المطلوبة والرفع من عدد المتربصين في صيغة التكوين عن طريق التمهين لبلوغ 75 بالمائة.
وبهدف توطيد العلاقة ما بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمقاولين العقاريين، وقع الوزير رفقة رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد مولود خلوفي، على اتفاقية شراكة تسمح بتكوين المقاولين وعمالهم عبر مراكز التكوين في مختلف المهن المتعلقة بالبناء، كما تم على هامش الجلسات التوقيع على عقد شراكة مع شركة "اليانس للتأمينات" لضمان منتجات تأمينية تتماشي ونوعية الأشغال التي يقوم بها المقاولون، مع دراسة للسوق وتحديد أنواع الأخطار التي تهدد المؤسسات.
وعلى هامش الجلسات التي حضرها أكثر من 500 مشارك وممثلو عدة وزارات أكد السيد خلوفي أن الجمعية قدمت مجموعة من الاقتراحات للثلاثية الفارطة مما سمح بفتح ورشة على مستوى الوزارة لدراستها واعتمادها، وسيتم عما قريب إدراج توصيات الورشات لمناقشتها هي الأخرى بما يسمح بمساعدة مؤسسات البناء الجزائرية على المشاركة في كل المناقصات والاستفادة من تسهيلات لإبراز قدراتها والمساهمة في حل أزمة السكن، مشيرا إلى الرهان الذي رفعته الجمعية المتعلق بفتح أكبر عدد من المساحات الخضراء عبر ولايات الوطن.