أكد ان انطلاق عملية الاكتتابات الجديدة في برنامج عدل ستتم منتصف شهر سبتمبر الجاري

تبون يعلن عن برنامج إضافي ب 300 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ
أعلن أمس وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن تسجيل برنامج إضافي ب 300 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ توزع عبر مختلف ولايات الوطن، ليضاف إلى برنامج الخماسي الحالي ( 2010 - 2015 )، قصد الاستجابة للطلب المتزايد من أجل وضع حد لأزمة السكن، وكشف بالمناسبة عن تحديد الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كموعد للانطلاق التجريبي في عملية الاكتتابات الجديدة في برنامج عدل الجديد. وأوضح تبون خلال ترؤسه لقاء جمع مديري قطاعه عبر الوطن لتقييم السداسي الأول من السنة الجارية للمخطط الوطني للسكن، بأن هذا البرنامج الإضافي سيتم إطلاقه خلال السنة الأخيرة من عمر المخطط الخماسي الحالي '' كما قد يؤجل إطلاقه – يضيف – إلى فترة المخطط الخماسي القادم ( 2015 – 2019 )، مشيرا بالمناسبة إلى أن نسبة إنجاز البرنامج السكني الذي تم إطلاقه بداية من سنة 2010 في إطار المخطط الحالي والمقدر بمليون و136 ألف و749 وحدة سكنية قد تم استلام منه إلى غاية 31 أوت الماضي ما نسبته 55 بالمائة، حوالي ( 620 ألف سكن )، فيما تقرر الانطلاق في إنجاز كل هذا البرنامج قبل نهاية السنة المقبلة وذكر بان البرامج التي لم يتم إطلاقها بعد راجع إلى مشكل العقار وقال '' لن يتم إطلاق أي مشروع دون تسوية مشكل العقار وتحويل ملكيته لوزارة السكن''.
أما بخصوص الأهداف التي سطرها قطاعه لهذه السنة - كما قال تبون - فتتمثل في الانطلاق في إنجاز 650 ألف وحدة سنوية واستلام 250 ألف وحدة، وقدم بالمناسبة التزام قطاعه بتسريع عملية تسليم السكنات الجاهزة للمستفيدين منها والتي قال أنها تجري في ظروف عادية وأنها ستتواصل إلى غاية الانتهاء من الحصة الجاهزة.
من جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران أن عملية التسجيل ( الاكتتاب ) في برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره '' عدل '' ستتم عبر الانترنيت مشيرا إلى أن قطاعه سيقوم بأول تجربة تسجيل بعد نحو أسبوع وقدم بالمناسبة تطمينات بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع اختراق الموقع الذي سيخصص للعملية أو تعرضه لأي عملية قرصنة محتملة، معلنا بأنه سيتم الانطلاق من هنا إلى غاية السنة في إطلاق ورشات إنجاز 90 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة '' عدل '' من أصل البرنامج المقدر ب 150 لألف سكن من هنا إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وفي سياق ذي صلة أعطى تبون تعليمات لمسؤولي قطاعه بالولايات بضرورة الإسراع في تسليم عقود الملكية لكل الزبائن القادرين على تسديد القيمة الإجمالية لسكنات عدل التي استفادوا منها.
وعلى صعيد آخر أعرب ممثل الحكومة عن إرادة قطاعه في التوجه في المستقبل للاهتمام أكثر نحو تسجيل برامج أكبر لحل مشكل السكن الخاص بأفراد الطبقتين الوسطى والميسورة، باعتبار أن اغلب المشاريع الحالية تتعلق بصيغ السكن الاجتماعي، معلنا بالمناسبة بان الحكومة قررت تخصيص وعاء عقاري هام في الجزائر العاصمة والولايات المحيطة بها ( بومرداس البليدة وتيبازة ) أين يطرح مشكل العقار بحدة وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز مختلف البرامج.
وبعد أن أعلن عن إعادة تنظيم قطاعه والفصل بين مديريتي السكن والتجهيزات العمومية '' من اجل تفرغ كل مديرية إلى المهام المنوطة بها '' أعطى السيد تبون تعليمات لكل مسؤولي القطاع في كل ولاية بتنظيم لقاء تنسيقي كل 15 يوما لتذليل الصعاب والمشاكل المطروحة وتسويتها''.
أما بخصوص المؤسسات التربوية المبرمج تسليمها خلال الدخول المدرسي الذي سينطلق الأحد القادم فقال المتحدث بأن أغلبيتها قد تم تسليمه وستسلم البقية في موعدها المحدد خلال هذا الموسم ولن يسجل أي تأخير في ذلك.