دعوة لمراجعة قانون المحاماة و تكييفه مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة

دعا المحامون في يوم دراسي نظم يوم السبت ببومرداس، إلى ضرورة "مراجعة" القانون الذي ينظم مهنة المحاماة و تكييفه مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة خاصة و أن الجزائر بصدد الانضمام إلى هذه المنظمة.
وشدد عدد من المحامين في تدخلاتهم في يوم دراسي نظم بمجلس قضاء بومرداس حول "المحامي و الحق في الإعلام" بحضور زهاء 200 محامي عبر الوطن إلى جانب السيد دوادي محراب ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة " إلغاء أو تعديل " المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنها تمنع الإشهار و الدعاية و السعي لجلب الزبائن باستعمال مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة.
من جهته، نبه السيد محمد تاجر أستاذ القانون بجامعة تيزي وزو في هذا الصدد إلى أن "تحديات كبرى" تنتظر مهنة المحاماة في الجزائر في ظل العولمة بعد انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي من بين شروطها الأساسية تحرير قطاع الخدمات الذي تنضوي تحته مهنة المحاماة .
و أضاف بأن مشكل القانون المنظم لمهنة المحاماة " يمنع" على المحامي الإشهار و الدعاية لشخصه أو لمكتبه أو استعمال الوسائط التكنولوجية و التواصل الاجتماعي الحديثة التي توفرها الشبكة العنكبوتية .
وفي ظل هذه الأوضاع ذكر الأستاذ أحمد بن عنطر نقيب المحامين لناحية بومرداس بأنه من "الصعب" على المحامي مواكبة العصرنة و تحديات الإعلام و الاتصال و الدعاية الحاصلة في العالم كما أنه " لن يتمكن" من مواكبة التكوين و الإلمام باللغة الإنجليزية التي تسيطر على مختلف التعاملات الدولية واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإعلام و الاتصال .
و ذكر الأستاذ بأن المحامي الجزائري في وضعية مهنية لا يحسد عليها "حيث يحكمه قانون "تقليدي " لا يستجيب للمتطلبات التكنولوجية الحديثة السائدة في العالم و لم يتضمن و لو بالإشارة لدور الوسائل الحديثة للإعلام و الاتصال في مهنة المحاماة.
و بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية مستقبلا و انفتاح آفاق جديدة خارج الوطن يضيف الأستاذ تاجر "سيتحتم "على المحامين الجزائريين استعمال و التحكم في مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة و في استعمال اللغة الإنجليزية و إلا "لن يكون بوسعهم " تقديم خدماتهم للزبائن بداخل و خارج الوطن أو الدخول في شراكة و التجمع مع مكاتب عالمية أخرى و عقد اتفاقيات في ظل المنافسة الكبيرة .
و تضمن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين بعد الكلمة الافتتاحية لممثل وزير العدل التي ذكر فيها بجهود الدولة من أجل إصلاح قطاع العدالة ككل و كلمة السيد صايم رضا مدير النشاطات بالاتحاد الدولي للمحامين إلقاء عدة محاضرات متبوعة بنقاشات مفتوحة.
و دارت مختلف المداخلات حول "المحامي و الآفاق الجديدة للإعلام " و " تطور الخدمات القانونية في إطار العولمة " و "حالة مقارنة بين النقابات الأجنبية " و"وضعية المحامي الجزائري بالنسبة للحق في الإعلام."