بن غبريت تعلن عن آليات مؤسساتية لتفعيل البحث العلمي في مجال التربية والتكوين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن مجموعة من الآليات المؤسساتية التي من شأنها تفعيل البحث العلمي في مجال التربية والتكوين في الجزائر.
وأكدت بن غبريت في كلمة بمناسبة اليوم الدراسي حول التربية والبحث احتضنته ثانوية الرياضيات بالقبة بأن قطاع التربية يسعى في هذه المرحلة إلى جعل البحث في مجال التربية والتكوين "لصيقا وملازما لتجسيد التحوير البيداغوجي".
وأفادت بالمناسبة بأنه سيتم إعادة تنشيط اللجنة القطاعية الدائمة للبحث وإعادة دفع المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا إشراك الباحثين في كل الورشات والندوات الوطنية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
كما أعلنت الوزيرة عن تنصيب المجلس الوطني للمناهج والمجلس الوطني للتربية والتكوين إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية قصد "تمكين قطاع التربية من متابعة وتقييم المنظومة التربوية".
وستسمح هذه الآليات "للتصور والحوار والتقييم" -حسب ذات المسؤولة- ب"ضمان الانسجام الداخلي للمنظومة التربوية وجعلها أكثر فعالية بنظرة خارجية من خلال تناسق المنظومة ككل مع الرهانات ذات الطابع الاجتماعي".
وبخصوص موضوع اليوم الدراسي قالت الوزيرة بأنه يهدف إلى تقييم بعض نتائج البحث العلمي الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للبحث وتحديدا منها المتعلقة بقطاع التربية الوطنية تنفيذا لأحكام القانون التوجيهي 05 /2008 الخاص بالمخطط الخماسي للبحث العلمي.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من برامج هذا المخطط المتضمن ل 34 برنامجا وطنيا للبحث لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بميدان التربية (اللغة العربية واللغة الامازيغية والتاريخ والاقتصاد والسكان والثقافة والحضارة...).
كما تم اعتماد أكثر من 101 مشروعا ما منها 92 تمت المصادقة عليه.
واعتبرت بن غبريت هذا الأمر "دلالة واضحة للأهمية العلمية والطابع الاجتماعي لإشكالية التربية في الجزائر رغم عدم توفر كل ظروف الحصول على المعلومة"-كما أكدت في كلمتها-.
وفي هذا الصدد أشارت إلى "النقص" الإعلامي القائم بخصوص نتائج البحث وظروف الحصول على المعلومة "مما يستدعي إرساء تقاليد جديدة لضمان سيولة المعلومة".
ويمر هذا المسعى --حسب وزيرة قطاع التربية الوطنية- من خلال جعل هذا القطاع ضمن المحاور ذات الأولوية في البحث ومحور التقاطع السياسي والعلمي والبيداغوجي والديداكتيكي لمختلف المواد التعليمية ومنها علم الاجتماع والانتثروبولوجيا وتاريخ الأفكار والاقتصاد.
كما تضمن سيولة المعلومة أيضا من خلال مقارنة نتائج البحث وذلك بتنصيب آليات لجمع وتثمين أعمال البحث الرامية لقياس الفعالية المؤسساتية لمختلف الأجهزة المتواجدة في كل القطاعات المنظمة لميادين التربية والتكوين، وكذلك من خلال صياغة إسقاطات دراسية لقياس الأثر على مجموع مكونات المنظومة على الفاعلين فيها.
وتحدثت المسؤولة الأولى عن التربية في الجزائر في نفس الشأن عن أهمية تنظيم التمفصلات الكبرى تماشيا ومخطط الحكومة على المستويين المركزي والمحلي وكذا ما يتعلق منها بالممارسة البيداغوجية والإدارية والتسييرية على مستوى المؤسسة التربوية.
وتعهدت بن غبريت في الأخير بأنها ستسعى جاهدة إلى إرساء فعلي ودائم للعلاقة بين التربية والتنمية والبحث من منظور واقعي وموضوعي.
أما المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراغ، فقد شدد على أهمية البحث العلمي في تطور البلاد باعتباره محركا للديناميكية التي دخلت فيها البلاد من أجل الازدهار والتنمية المستدامة.
ولان مجال التربية يعتبر في صلب اهتمامات المجتمع الجزائري فقد دعا السيد اوراغ الى ان يحظى البحث العلمي باهتمام كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حتى يتم الرفع --كما قال-- من المستوى المعرفي للمجتمع الجزائري.
وأكد بأنه لا بد من ترسيخ العلوم وترويجها ذهنية المجتمع الجزائري حتى نصل إلى ثقافة علمية تكون عاملا مهما في تطوير الجزائريين و الرفع من مستواهم المعرفي والتربوي.
ويخصص اليوم الدراسي الذي يحضره باحثون مختصون من مختلف جامعات الوطن لتقديم نتائج بعض المشاريع ذات الأولوية في مجال التربية والتكوين ومناقشتها بهدف إدراجها في مخطط التحوير البيداغوجي للمنظومة التربوية المقرر من قبل الوصاية ضمن المخطط الخماسي للبحث القادم.