تشغيل: وكالة القرض المصغر ساهمت في تمويل أكثر من 500.000 نشاط منذ إنشائها

ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل 575.000 نشاط منذ إستحداثها سنة 2004 وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء بالبليدة مديرها العام محمد الهادي عوجية.
و أفاد عوجية على هامش الطبعة الثانية لصالون وكالة تسيير القرض المصغر بالولاية بأن النشاطات التي تم تمويلها تمثلت في "مشاريع فردية صغيرة" أو مؤسسات مصغرة لا تتعدى كلفة الاستثمار الخاصة بها مليون دينار لافتا إلى أن "العنصر النسوي يمثل نسبة 61 بالمائة من المستفيدين من المساعدات المالية الممنوحة لحد الآن". و أوضح أن وكالة تسيير القرض المصغر تسعى من أجل " توفير مرافقة مالية للمواطنين الراغبين في بعث نشاطات صغيرة تجعلهم في منأى عن البطالة" معربا في نفس الوقت عن ارتياحه " للاهتمام المتزايد الذي يوليه المواطنون لهذا الجهاز".
و أشار في هذا السياق إلى أن القرض بدون فوائد بقيمة 100.000 دينار المخصص للمواطنين لشراء مواد أولية يحظى "باهتمام خاص" لاسيما من طرف النساء الماكثات في البيت اللاتي ينشطن في مجال الصناعة التقليدية. وصرح ذات المسؤول قائلا "إن هذا المبلغ المالي يقدم مباشرة على مستوى وكالاتنا عبر الولايات و يعد عاملا محفزا للمواطنين حيث لا تتدخل البنوك في هذا الجانب و يتم منح القرض بعيدا عن المعاملات البيروقراطية". و فيما يخص التمويل الثلاثي للمشاريع المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصغرة التي تعادل أو تقل الكلفة الإجمالية للاستثمار الخاص بها مليون دينار تأسف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لإستمرار البطء في معالجة الملفات على مستوى البنوك و الإدارات.
و ذكر في هذا الإطار بأن " البنك مدعو في مثل هذه الحالات إلى تمويل 70 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع في حين يساهم صاحب المشروع بنسبة 1 بالمائة و وكالة تسيير القرض المصغر ب29 بالمائة" غير أن البنوك و الإدارات المكلفة بإعداد الوثائق الضرورية "تتأخر دوما في الاستجابة". و أكد أن الهدف الرئيسي لهذا الجهاز يتمثل في " محاربة النشاطات غير الشرعية" مضيفا أنه " يستحسن بالشباب الذي ينشط حاليا في التجارة غير الشرعية الاهتمام بإجراءات الدعم التي أقرتها الدولة حتى يتسنى لهم العمل وفق ما يقتضيه القانون من جهة و لضمان التقاعد من جهة ثانية".
كما تصبو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى خدمة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حيث أكد نفس المصدر في هذا الصدد أن " الوكالة ترحب بالشباب الجزائري المقيم بالخارج و الذي يعاني من البطالة" مشيرا إلى " إستفادة عدد هام منهم من مساعدة الوكالة وأن الباقين سيجدون كل التسهيلات الضرورية لمساعدتهم".