تعكف اللجان الوزارية المكلفة بتحضير الإجراءات التنفيذية للصيغ الجديدة للقروض المصغرة الموجهة للشباب، على الإعداد لمراسيم تصدر قريبا. وتتضمن المراسيم تفاصيل الاستفادة من هذه القروض لكافة الفئات المعنية من الشباب الجامعي، النساء الماكثات في البيت والحرفيين. وتشمل مزيدا من التسهيلات أقرتها الدولة لصالح الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث تم إلغاء المساهمة الشخصية إلى 100 بالمائة التي كانت تشترط سابقا من كل مترشح للقرض المصغر لشراء المادة الأولية، حسب المعلومات التي أوردتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. هذا الإجراء الجديد سيسمح بالرفع من قيمة القرض دون فوائد المخصص لاقتناء المواد الأولية من 30 ألف دج إلى 100 ألف دج، فضلا عن رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء المادة الأولية الضرورية لمباشرة نشاط مصغر من 40 ألف دج إلى 1 مليون دج، حسب القرار الذي تم اتخاذه خلال مجلس الوزراء. وقبل اتخاذ هذا الإجراء كان صاحب المشروع في اطار تمويل ثنائي ملزما بدفع 10 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمادة الأولية، بينما تتكفل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ب90 في المائة المتبقية في شكل قرض دون فائدة. وبالنسبة للتمويل الثلاثي الذي يساهم فيه صاحب المشروع، الوكالة والبنك، فقد تم كذلك في إطار التسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم وخلق نشاطات اقتصادية واستحداث مناصب الشغل، لتساهم في دفع عجلة التنمية المحلية، رفع القرض دون فائدة للوكالة، من 25 بالمائة إلى 29 بالمائة لاقتناء تجهيزات صغيرة ومواد أولية، لإتمام القرض البنكي المحدد ب70 بالمائة. وفيما يتعلق بهذا النمط من التمويل، فان القرض المصغر الممنوح لأصحاب المشاريع المصغرة يتم تسديده في مدة 5 سنوات، بينما مدد الأجل لتسديد السلفة من دون فوائد من سنتين إلى 3 سنوات بعدما كانت المدة لا تتعدى 15 شهرا. وتشير بعض المصادر إلى ان البنوك قد منحت قيمة مالية 40 مليار دج خلال السنوات القليلة الماضية لتمويل المقاولين الشباب. وتعد النساء الماكثات في البيت من اكثر الفئات التي تلجأ إلى هذا النوع من الأجهزة (القرض المصغر) لتحسين الدخل العائلي، حيث بلغت قيمة القروض التي استفادت منها نسبة تفوق ال60 بالمائة حسب إحصائيات بنكية. وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المستفيدين من القرض الاشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حال طلب المستفيد لقرض بنكي، حيث يؤمن الصندوق المستفيد في حال الخسارة والإفلاس من المتابعات القضائية، فيسدد عنه الديون المتبقية أو إعادة جدولتها في حالة العسر والإفلاس لأسباب قاهرة.
