بموجب مرسوم رئاسي

رفع سقف القروض المصغرة الموجهة لولايات الجنوب
تم رفع سقف القروض المصغرة بدون فوائد لاسيما تلك الموجهة لولايات الجنوب بموجب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية رقم 25. و يتمم هذا المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي المرسوم الرئاسي لجانفي 2011 و المتعلق بجهاز القرض المصغر. و ينص المرسوم على أن الحاصلين على القرض المصغر يمكنهم الاستفادة من قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط على أن لا تتجاوز كلفتها 100.000 دينار مقابل 30.000 دينار سابقا. و يصل هذا المبلغ إلى 250.000 دينار على مستوى ولايات الجنوب على غرار أدرار و بشار و تندوف و بسكرة و الوادي وورقلة و غرداية و الأغواط وإليزي و تمنراست. و يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2005.
و بموجب مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر -نشر بذات الجريدة- تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من هذه القروض ب 100 بالمئة من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط.
و كانت هذه النسبة محددة عند 90 بالمائة سابقا. كما تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للنشاط عند اقتناء العتاد الصغير و المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط على أن لاتتجاوز مليون دينار. و كانت هذه النسبة لاتتجاوز 25 بالمئة من كلفة النشاط (100.000 و 400.000 دينار) سابقا.و يعرف القرض المصغر على أنه قرض يمنح لفئات من المواطنين بدون دخل أو ذوي دخل ضعيف غير مستقر أو غير منتظم. و يهدف إلى خلق التكامل الاقتصادي و الاجتماعي للفئة المستهدفة عن طريق إنشاء أنشطة إنتاج السلع و الخدمات و كذا الأنشطة التجارية.
كما يوجه هذا النوع من القروض لتمويل حيازة العتاد الصغير و المواد الأولية و تغطية المصاريف الأساسية لإطلاق النشاط.
و يتوجب على المستفيدين من القرض المصغر استيفاء عدة شروط متعلقة بالسن و الخبرة و كذا مستوى المساهمة الشخصية.
من جهة أخرى، يتكفل الصندوق الوطني لدعم القرص المصغر بتغطية هذه القروض و تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب على فترة ثلاث سنوات (2014-2013-2012) و تخفيض نسب فوائد القروض البنكية و أيضا مصاريف تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.