إطلاق عملية وطنية لتسمية و تغيير تسمية بعض الأماكن و المباني العمومية

أعلنت مديرة التسيير المحلي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيدة فتيحة حمريت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن إطلاق عملية وطنية لتسمية و تغيير تسمية بعض الأماكن و الهيئات و المباني العمومية مؤكدة أن العملية تندرج في اطار " تحسين الاطار المعيشي للمواطن".
و أكدت السيدة حمريت التي حلت ضيفة على منتدى المجاهد أن عملية تسمية و تغيير تسمية و ترقيم الأماكن و المباني الحكومية تندرج في اطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5 يناير 2014 و الرامي إلى " تحسين الاطار المعيشي للمواطن". و تتمثل هذه العملية التي تساهم فيها العديد من الوزارات في احصاء مجموع الشوارع و الفضاءات و الهيئات و المباني و البحيرات بمجموع البلديات ال1.541 على المستوى الوطني التي لم تطلق عليها تسمية أو تلك التي أطلقت عليها تسمية غير لائقة اضافة الى تلك التي يجب تغيير تسميتها حسب المتحدثة.
للاشارة فان مرحلة الاحصاء التي من المفروض أن تشمل جميع المواقع المعنية بهذه العملية من المفروض أن تنتهي خلال السداسي الاول من سنة 2015 حسب المتحدثة مضيفة ان اختيار التسمية يخضع لأحكام نصوص قانونية سارية المفعول.
في نفس الشأن أوضحت المتحدثة أن العملية تنص بخصوص البنايات المستقبلية على تسمية و ترقيم المشاريع بمجرد وضع حجر الاساس لها معتبرة أن العملية " ستسهل تنقل المواطنين و الأجانب و كذا مختلف مصالح الامن داخل الفضاءات الحضرية " بكل راحة و حرية".
و اذا كانت الأولوية ستعطى لرموز و أبطال المقاومة الشعبية و حرب التحرير الوطني فان اختيار اسماء الاماكن سيشمل أيضا اسماء فنانين و ضحايا المأساة الوطنية و الاجانب الذين خدموا الجزائر و غيرهم أما عملية تغيير تسمية بعض الأماكن فتعود للأثر " السلبي" الذي كان لأصحابها إبان حرب التحرير. و أضافت ذات المتحدثة أن العملية ستسمح ايضا بوضع " معالم" لمدننا و التكيف بشكل افضل مع أنظمة الاعلام الالي الخاصة بتسييرها منها نظام التموقع الشامل حسب ذات المسؤولة.
و من جهته صرح ممثل وزارة الاشغال العمومية السيد بولرباح علي أن مرحلة الاحصاء ستكون متبوعة بمرحلة التنفيذ ثم مرحلة الصيانة و الترويج مؤكدا على " أهمية" الامكانيات البشرية و المادية التي تتطبلها العملية. من جانب آخر أوضح ممثل المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد السيد مرداس سليم أن الأمر يتعلق ب "اجراء حضاري و وسيلة هامة لادراج تكنولوجيات حديثة خاصة بتحديد الموقع الجغرافي" مؤكدا على " أهمية توحيد اسماء الاماكن" من حيث الوضع و الطابع و اللغة و غيرها.
و سيسهر المعهد الذي يساهم بشكل فعال في العملية على توفير الخارطة الضرورية من أجل تنفيذ العملية حسب نفس المتحدث علما أن العملية ستتدعم على المستوى المحلي من طرف لجان ممثلة عن مختلف الوزارات المعنية.