لعمامرة: الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية ثمرة الجهود الحثيثة للجزائر

صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الثلاثاءبالجزائر العاصمة أن الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي تشكل ثمرة الجهود "الحثيثة" التي بذلتها الجزائر من أجل تسوية الازمة المالية. وأوضح لعمامرة لدى افتتاح اشغال الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أن "هذه الدورة تشكل نتيجة و نقطة انطلاق في آن واحد و هي ثمرة جهود حثيثة لم تتوقف منذ 19 يناير المنصرم عندما أسس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا هذه اللجنة المكلفة بتأطير و اطلاق جهود الجزائر الرامية الى المساهمة في اطلاق الحوار المالي الشامل". في هذا الصدد أكد لعمامرة يقول "بإمكاننا اليوم رؤية بصيص أمل عند نهاية المطاف و من حقنا توسيع هذا البصيص ليصبح ضوءا منيرا من أجل بناء مستقبل سلمي و ودي و مزدهر لمالي يحفظ وحدته الترابية و الوطنية و الطابع لجمهوري للدولة". كما أضاف لعمامرة أن هذا الإطار الخاص بالنقاش و التشاور يعكس الإطار "المميز" للعلاقات الجزائرية-المالية "العريقة". و أشار لعمامرة إلى أنه "تمت تسوية عدة أمور" مؤكدا حضور مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بباماكو حيث يحظى الرئيس كايتا بشرعية شعبية لكنه محل تطلع و أمل الشعب المالي". و سجل يقول "لدينا انجازات معتبرة و سنسجل سويا بأن اجراءات الثقة بدأت تعطي ثمارها ميدانيا". و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي. و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي". ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين". جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب. وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الامن سدا ساماكي و وزير اللامركزية والمدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية والانسانية أمادو كوناتي.