ضغوط لإفشال المسعى الفلسطيني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتواصل الإنتهاكات في حق الفلسطينيين

يواجه المسعى الفلسطيني لإستصدار قرار أممي كفيل بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تحديات وضغوطا تهدف إلى إجهاض هذا المشروع في حين تواصل سلطات الإحتلال إنتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني ومشاريعها الإستيطانية التي تسببت في إفشال جهود السلام.
ومنذ أن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الدورة التاسعة والستين للأمم المتحدة بنيويورك سعيه إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة لتحديد مهلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة شرعت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى التخلي عن هذا المسعى حسب ما أكدته الرئاسة الفلسطينية.
ويأتى هذا المسعى الفلسطيني بعد "حرب إبادة" التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة و التي جاءت "في إطار سلسة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل تحت مرأى ومسمع العالم اجمع" حسب الرئيس عباس الذي أكد أيضا أنه "لن يسمح بإفلات مجرمي الحرب من العقاب".
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن 'المطلوب هو قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد الفترة الزمنية لإنهاء الاحتلال من سنتين إلى ثلاثة ولا بد من إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني وليس العودة إلى المفاوضات" مشددا على أنه لا بد من إجراءات جديدة وخطوات جديدة من أجل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر خمسين يوما أدى إلى استشهاد 2140 فلسطينيا وتدمير القطاع .
-- ترحيب دولي بمسعى إنهاء الإحتلال وتهديد أمريكي للسلطة الفلسطينية --
وبالرغم من أن خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة قد لقى "ترحيبا واستحسانا من جميع أعضاء المجتمع الدولي" -حسب ما أكده مؤخرا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات- إلا ان الحكومة الإسرائيلية والمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي وصفت الخطاب بأنه "استفزازي" معتبرة أنه "كانت في خطاب الرئيس عباس توصيفات مهينة (...) نرفضها" وهو ما يكشف تواطؤ واشنطن مع الإحتلال الإسرائيلي على أعلى مستوى.
وعلى إثر ذلك عبرت الخارجية الفلسطينية عن "أسفها ودهشتها واستيائها" إزاء تصريحات الخارجية الأمريكية واعتبرت أن مثل هذه التصريحات المدافعة عن الجرائم الإسرائيلية "إنما تضر بالولايات المتحدة على مستوى العالم وإمكانية أن تبقى راعية غير منحازة لعملية السلام".
وبذات الخصوص أكد الرئيس عباس أنه تلقى تهديدات تصل حد قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية حال تنفيذ هذا المسعى غير أنه جدد عزمه "الذهاب إلى مجلس الأمن لنحصل على دولة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووضع مدة لإنهاء الإحتلال وتحديد الحدود بفترة قصيرة من الزمن وإذا حصل ذلك سنذهب إلى مفاوضات على أساس ذلك".
وذكر أن مشاورات فلسطينية إنطلقت مع المجموعات الدولية لبحث صيغة مشروع القرار على أن تنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة. كما أكد مسؤولون فلسطينيون ان واشنطن أبلغتهم برفضها الخطوة الفلسطينية وتلويحها بإستخدام حق النقض ال''فيتو'' في مجلس الأمن في حال طرح مشروع قرارهم حيث وتعتبر الإدارة الأمريكية التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة "خطوات أحادية الجانب وتطالب بإستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل".
إلا أن عباس شدد على رفضه إستئناف مفاوضات السلام بالطريقة السابقة معتبرا أن تعثر صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية "يعني أنه غير مؤمن بحل الدولتين". ولوح عباس بأن الفلسطينيين سينضمون إلى 533 مؤسسة ومنظمة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في حال رفض إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية كما هدد بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل والإتفاقيات الثنائية معها .
واتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بالعمل على فرض دولة بنظامين مختلفين "نظام لنا ونظام لهم يعطونا حرية العبادة وحقوق مدنية فقط وهذا لا نريده" مشددا على أن المساعي الفلسطينية ستستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لإتفاق ينهي الصراع المستمربين الجانبين منذ عدة عقود.
-- مطلب إنهاء الإحتلال يلقى بظلاله على الجولة المرتقبة من المفاوضات --
وفي سياق متصل سيتم استئناف المفاوضات غيرالمباشرة بين السلطة الفلسطينية و الإحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري وذلك بعد عقد مؤتمر المانحين في الثاني عشر من أكتوبر المقبل لتجنيد الأموال والالتزامات المالية الضرورية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة. ويرتبط مطلب إنهاء الإحتلال مع العديد من النقاط المطروحة على أجندة المفاوضات المقبلة وأهمها مسألة نزع السلاح حيث يرفض الوفد الفلسطيني التفاوض في هذه النقطة و يصر على ربط الحديث عن الترتيبات الأمنية بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو ونيلها الحرية الكاملة.
وفي ذات الصدد أوضح عضو الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة قيس عبد الكريم أن "كل طرف قدم عناوين الملفات التي يريد طرحها على جدول أعمال المفاوضات القادمة للجانب المصري الذي سوف يعرضها كأجندة في الجلسة المقبلة التي تم الاتفاق على استئنافها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل".
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني طرح أربعة ملفات للنقاش وهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن وإجراءات تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار وإعادة بناء وتشغيل المطار والميناء وإلغاء كل الإجراءات العقابية التي فرضها الاحتلال في الضفة بعد 12 يونيو الماضي ومنها الإفراج عن كل المعتقلين والأسرى ومن اعتقلوا من نواب المجلس التشريعي.
وحول ما طرحه الجانب الإسرائيلي أوضح قيس عبد الكريم أنه ركز على قضية وجود جثمانين لجنود اسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قائلا " نحن أكدنا بأن لا معلومات لدينا حول هذا الموضوع وبالتالي لا نستطيع التفاوض حوله" مضيفا أنه "ركز على الترتيبات الأمنية في عملية إدخال المساعدات".