الجزائر/الإتحاد الأوروبي: إطلاق برنامج توأمة لتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

تم يوم الخميس بالجزائر إطلاق برنامج توأمة مؤسساتي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العملياتية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية من أجل تكثيف وتنويع صادرات الجزائر لا سيما الصادرات خارج المحروقات.
و يندرج هذا البرنامج - الذي ستتولى تنفيذه الوكالة الفرنسية لتنمية المؤسسات دوليا "أوبي فرانس" و وكالة التعاون و التنمية الاقتصادية للنمسا- في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في مجال التجارة الخارجية. وتهدف هذه التوأمة التي ستستمر عامين بتمويل من الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة "ب3أ" إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري خارج المحروقات من خلال تنويع الصادرات التي تطغى عليها المحروقات بنسبة 97%.
ولتحقيق هذا الهدف سيتم إعادة تأهيل قدرات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مرافقة ومساعدة المؤسسات الجزائرية لا سيما من خلال تكوين موظفي الوكالة والرفع من كفاءاتهم ووضع نظام خاص بالذكاء الاقتصادي و اليقظة الإستراتيجية على مستوى الوكالة و أيضا إعادة هيكلة بنك معلوماتها.
وستسمح هذه التوأمة حسب وزير التجارة عمارة بن يونس -الذي أشرف على إطلاق البرنامج- بتعزيز وكالة ترقية التجارة الخارجية بجميع الهياكل والكفاءات المتواجدة في هذين البلدين (فرنسا و النمسا) لتتمكن من مرافقة المؤسسات الجزائرية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية مؤكدا على وضع كل الإمكانيات اللازمة لبلوغ هذا الهدف خلال السنوات القليلة القادمة.
وتندرج هذه التوأمة -يضيف السيد بن يونس- في هذا المسعى في الوقت الذي يشهد فيه الميزان التجاري للبلاد "انكماشا" في السنوات الأخيرة -رغم تسجيل فائض إيجابي- في حين "أثر الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات بصفة كبيرة على التنافسية الخارجية للاقتصاد الوطني". و في هذا الإطار ترمي الوزارة عن طريق هذا البرنامج الأوروبي إلى المساهمة في تنمية الصادرات خارج المحروقات بهدف التقليل من الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني الذي لا يصدر سوى المحروقات.
كما يندرج هذا البرنامج في ظرف يتميز بدخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ و انفتاح الجزائر على أسواق جديدة في المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر وأيضا مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يضيف الوزير. و اعتبر الوزير أن القوانين الاقتصادية اليوم عالمية و أن الولوج إلى الأسواق الخارجية هو الذي يحدد تنافسية المنتجات قائلا "التنافسية لا تقاس على مستوى السوق الوطني فإما أن تكون التنافسية عالمية أو لا تكون".
ويرى أن الاقتصاد لا يمكن حمايته عن طريق إجراءات إدارية و إنما عن طريق التقييس والحصول على الإعتمادات التي تضمن تنافسية المنتجات في إشارة إلى المتخوفين من الانفتاح التام للجزائر على الأسواق الخارجية. وأضاف في هذا السياق: "الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يظل على المدى الطويل مثلما هو عليه اليوم لذا من المحتم علينا تنويع صادراتنا عن طريق تشجيع ومرافقة المؤسسات الراغبة في التصدير. إذا كنا تنافسيين سنربح معركة الإنعاش الاقتصادي وإلا لن نكون أبدا".
و من جانبه وصف رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل برنامج التوأمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في مجال التجارة الخارجية بالبرنامج "الهام".و أكد أن هذا المشروع سيعطي دعما ملموسا لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الذي يعد هدفا استراتيجيا بالنسبة إلى الجزائر.
وأشار بالمناسبة إلى أن مشاريع التوأمة ال20 التي تم إطلاقها في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في مرحلته الثالثة تمت "بنجاح معلنا عن قرب إطلاق 15 مشروعا مماثلا في الفترة المقبلة ستمس خصوصا قطاعات المالية العامة والصناعة و الاتصالات.
و كان لوزير التجارة على هامش إطلاق برنامج التوأمة محادثات مع كل من رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر وسفيرة النمسا بالجزائر فرانزيسكا هونسوفيتش وممثل عن سفارة فرنسا بالجزائر تمحورت حول مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.