الحوار بين الماليين: الأمم المتحدة تدعو الأطراف المالية للتفاوض"بحسن نية" في الجزائر

أشاد مجلس الأمن الأممي يوم الجمعةباستئناف مسار المفاوضات بين الماليين المقرر في الجزائر، داعيا الأطراف الماليةللتفاوض "بحسن نية" من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم.
في تصريح عقب اجتماع لهم، أشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي "بدور المسهل الذيتقوم به الجزائر بطلب من السلطات المالية من اجل تنظيم مفاوضات سلام رسمية و لجمعالحكومة المالية و الجماعات المسلحة التي وقعت و انضمت لاتفاق واغادوغو المبرم سنة 2013".
و دعا أعضاء مجلس الأمن "الأطراف المالية لاحترام التزاماتها المقيدة فيخارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 و الدخول بحسن نية في مفاوضات السلام بالجزائرعند استئنافها".
كما دعوا "كل الأطراف لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و الإعلان بوقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و تجنب كل عملقد يقوض مبادرات السلام".
و دعوا الجماعات المسلحة للتعاون مع الأمم المتحدة لوقف فورا الاعتداءاتعلى القبعات الزرق و إدانتها طبقا للتصريح الذي وقعته في 16 سبتمبر 2014 بالجزائر".
انطلقت المرحلة الثانية من الحوار الشامل المالي في الفاتح سبتمبربالجزائر العاصمة بمشاركة وفد الحكومة المالية و وفود الحركات السياسية -العسكريةالستة الموقعة على خارطة الطريق و ممثلي المجتمع المدني.
تكللت المرحلة الاولى من الحوار المالي التي انعقدت في 24 يوليو 2014 بالجزائربالتوقيع على وثيقتين تتضمان خارطة الطريق للتفاوض في إطار مسار الجزائر و إعلانوقف الاقتتال بين حكومة مالي و ستة حركات سياسية-عسكرية من شمال هذا البلد.
فضلا عن ممثلي الحكومة المالية وقعت الوثيقتين كل من الحركة العربية للازوادو التنسيقية من أجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).