نص البيان الصادر اثر الاجتماع الوزاري المشترك المخصص لدراسة الوضعية الإجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني

اصدر ديوان الوزير الأول يوم الأحد بيانا عقب الاجتماع الوزاري المشترك المخصص لدراسة الوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، هذا اليوم الأحد 19 أكتوبر 2014، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني.
ويجب أن تولى عناية خاصة للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، يمارسون مهامهم بالفعل، في ظروف صعبة وغالبا ما تكون شاقة.
وبما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني، فقد تقرر تفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية المهنية وتحسينها.
وقد تقرر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك القيام على عجل بتجسيد التدابير التحسينية الآتية :
في مجال الرواتب:
- التأكيد على تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014.
- إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إعتبارا من الفاتح جانفي 2012.
- منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات.
- منح علاوة التخصص (السائق .. إلخ) والتكفل بإطعام الوحدات النظامية.
- رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
في مجال السكن :
- سيتم إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الموجودة.
في مجال التنظيم وظروف العمل:
- تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع إجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم.
- تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تترواح بين 03 و05 سنوات كأقصى حد.
- التصديق على العطل المرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة.
- ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية.
- ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية بمساعدة المحامين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن الوطني.
- ودراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة.
في مجال تمثيل اعوان الأمن الوطني:
- ضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية الممثلين في هذه اللجان والهيئات.
ويجدر التذكير من جهة أخرى، بأن إلغاء المادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2015، سينعكس بتحسينات جوهرية على بعض الأجور.
وفي الأخير، يجب أن يتم تطوير قنوات الحوار في مجال التكفل بسير المؤسسة، في ظل احترام التنظيم وحسن اللياقة.
وفي الختام، يجدر التذكير بأن نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الاسلاك شبه العسكرية الأخرى، يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط.
كما تم التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير المهني .