الحكومة تقر تدابير مستعجلة لفائدة جهاز الشرطة

ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني .
وحسب بيان لديوان الوزير الأول فإنه يجب أن تولى عناية خاصة للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من اداء مهمتها في احسن الظروف طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات يمارسون مهامهم بالفعل في ظروف صعبة وغالبا ما تكون شاقة.
وبما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني فقد تقرر تفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية المهنية وتحسينها .
فقد تقرر عقب هذا الاجتماع الوزاري القيام على عجل بتجسيد التدابير التحسينية التالية:

في مجال الرواتب:
- التأكيد على تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014.
- إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من 1جانفي 2012.
- منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات.
- منح علاوة التخصص(سائق ...الخ) والتكفل بإطعام الوحدات النظامية.
- رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع للتأكيد على العناية الخاصة التي يجب أن تولى للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

في مجال السكن :
- سيتم ايلاء عناية خاصة من اجل تلبية طلبات اعوان الامن الوطني في اطار ترتيبات البرامج الموجودة

في مجال التنظيم و ظروف العمل :
- تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات و تقريب الاعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي او صحي من اماكن اقامتهم .
- تعيين اعوان الامن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين 03 و 05 سنوات كأقصى حد.
- التصديق على العطل المرضية لأعوان الامن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف اطباء الوحدة .
- ضمان تمكين اعوان الامن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية .
- ضمان حماية اعوان الامن الوطني في ممارسة وظائفهم امام الجهات القضائية بمساعدة المحامين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن الوطني.
- دراسة الطعون المتعلقة بإعادة ادماج الاعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة

في مجال تمثيل اعوان الامن الوطني
-ضمان تمثيل اعوان الامن الوطني على مستوى كل اللجان و هيئات المشاركة مع حماية الممثلين في هذه اللجان و الهيئات
وذكر البيان من جهة أخرى بأن إلغاء المادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2015، سينعكس بتحسينات جوهرية على بعض الأجور.
وفي الأخير يجب ان يتم تطوير قنوات الحوار في مجال التكفل بسير المؤسسة في ظل احترام التنظيم وحسن اللياقة.
وجاء في ختام البيان أنه يجدر التذكير بأن نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى، يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط.
كما تم التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير المهني.