التهديد الإرهابي في المتوسط يستدعي "ردا جماعيا" قائما على الحوار

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بالجزائر أن التهديد الإرهابي في المتوسط يستدعي "ردا جماعيا" يقوم على الحوار و التنسيق، مبرزا أنه لا يمكن "فصل" أمن المنطقة عن تسوية الأزمة في الساحل.
في ختام الاحتفال بالذكرى ال20 للحوار المتوسطي لمعاهدة الحلف الأطلسي صرح لعمامرة أن "منطقة المتوسط تواجه تهديدات عديدة لكن تلك المرتبطة بالإرهاب الدولي و تفرعاته مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان هي الأكثر خطرا".
و اضاف أن هذه التهديدات تستدعي "مزيدا من اليقظة" و تقتضي من بلدان المنطقة "ردا جماعيا" يقوم على الحوار مشيدا بمجموع الأطر التي تم وضعها بين ضفتي المتوسط من أجل الوصول إلى حلول "فعالة" و "موثوقة" للتحديات التي تفرض نفسها على الساحة الجيوسياسية المتوسطية.
بخصوص الحوار المتوسطي ضمن منظمة الحلف الأطلسي أشار لعمامرة إلى أنه "إطار تشاور و أداة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المشاركين" منوها بالمكاسب التي تحققت منذ تأسيسه سنة 1994.
و ذكر بأن هذا الحوار تأسس في سياق جيو سياسي مختلف مؤكدا أن الساحة السياسية للفضاء المتوسطي الحالي تتميز باستفحال الأزمات لاسيما في واجهته الشرقية بفعل بروز تهديدات إرهابية و تفاقمه بظهور أشكال أخرى من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
و أضاف لعمامرة أن التحديات الجديدة التي تواجهها منطقة المتوسط هي تحديات مشتركة لمجموع شعوب المنطقة و ذكر من جهة أخرى بأن الجزائر لعبت "دورا طلائعيا" في هلسنكي في بداية الحوار شرق-غرب بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة الذي كان حينها وزيرا للشؤون الخارجية حيث دعت باستمرار لصالح التكفل بالبعد المتوسطي بالنسبة للأمن في أوربا.
بخصوص أسباب انضمام الجزائر للحوار المتوسطي ضمن منظمة الحلف الأطلسي أكد السيد لعمامرة ان الهدف الرئيسي من هذا الانضمام كان في المشاركة "الفعلية" و "البناء" في كل ما من شأنه الإسهام في إحلال السلم و الأمن و الاستقرار في الفضاء المتوسطي.