الاعتراف في عضوية جيش وجبهة التحرير الوطنيين توقف سنة 2002

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قضية الإعتراف في عضوية جيش وجبهة التحرير الوطنيين "قد توقفت سنة 2002".
وفي حديث خص به واج بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية قال السيد زيتوني أن موضوع الإعتراف الذي أسال الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة "قد توقف سنة 2002 بقرار من المنظمة الوطنية للمجاهدين ولا نستطيع اليوم فتح هذا الملف 53 سنة بعد الإستقلال". وأضاف بأن العديد من الطعون "موجودة" لدى الوزارة غير أنه أكد بقوله "لا أظن بأن الملف سيفتح على مصراعيه".
وكان وزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس قد صرح سنة 2012 أن قرار توقيف عملية الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني وليس تجميد الاعتراف هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
وكانت عملية الاعتراف بصفة مجاهد مستمرة منذ 1963 سواء على مستوى لجان البلديات والنواحي والولايات اوعلى مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف او لجان الطعن ليتم توقيف هذا الاعتراف بقرار من المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين
سنة 1996. للاشارة فان التشريع لم يخول للوزارة كهيئة ادارية حق الاعتراف وانما حصر مهمتها كجهة ادارية في تنفيذ ما يترتب من حقوق وامتيازات لاصحاب الحق. يذكر ان التشريع الجزائري قد حدد المقاييس والشروط التي يجب توفرها للحصول
على الاعتراف بصفة مجاهد وتضمنها قانون المجاهد والشهيد ومنها على وجه الخصوص ان يكون صاحب الطلب قد كان متفرغا وبصفة دائمة لصالح الثورة لتقوم بعد ذلك اللجان المذكورة بدراسته.