الخبراء العرب في مجال القانون الإنساني يعتمدون خطة العمل الإقليمية للسنتين المقبلتين

اعتمد الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني الذي انعقد بالجزائر في ختام أشغاله يوم الخميس على خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال السنتين المقبلتين 2015 الى2016 .
وأفاد بيان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن خطة العمل "تاخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الحاصلة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني" ولهذا الغرض --يضيف المصدر --"اعتمد المشاركون خطة العمل التي تتضمن أربعة محاور أساسية".
ويتعلق المحور الأول باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني حيث تم "التأكيد فيه على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد نظرا لما لهذه الأخيرة من مهام تتعلق بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدول حول كل ما تعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني وتنسيق العمل المتصل به داخل الدولة".
كما تم التأكيد على "أهمية تدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين مختلف اللجان الوطنية القائمة" بالإضافة الى "دعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني لوضع وتنفيذ برامج خاصة بهذا التنسيق والتبادل من جهة أخرى وحث الحكومات على مواصلة توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للجان الوطنية العربية المتخصصة في تطبيق القانون الدولي الإنساني للنهوض بدورها بما يتماشى والمستجدات المتعلقة بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني".
ويتعلق المحور الثاني حسب نفس المصدر "بمجال المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية" ذات الصلة حيث أكدت الخطة المعتمدة على ضرورة "الاستمرار في إجراء الدراسات والأبحاث الوطنية في شان الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي لم يتم الانضمام اليها بعد بما يتفق ورؤية كل دولة والاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية لكل دولة بهدف الخروج بتوصيات تتعلق بكيفيات العمل على مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت اليها كل دولة".
ودعت ذات الخطة حسب المصدر ذاته جميع الهياكل الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى "التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية الرامية لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني".
كما دعت لجنة متابعة تنفيذ القانون الدولي الإنساني الى "وضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني".
وتضمنت هذه الخطة أيضا في المحور الثالث شق خاص بمجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على احكامه مبرزة "اهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والاقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية ودعمها وبصفة خاصة الموظفين الحكوميين والقضاة واعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والاوساط الدبلوماسية والبرلمانيين والاعلاميين".
أما في المحور الرابع المتعلق بالتعاون الدولي فحثت ذات الخطة لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الاقليمي وما اتخذ في هذا الشان من اجراءات تشريعية وعملية من اجل "تسيير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية واصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني".
ودعت أيضا وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر مواصلة الجهود المبذولة "من خلال اللقاءات الوطنية والاقليمية في "سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية" للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما دعت الى انشاء نافذة للقانون الدولي الإنساني على موقع جامعة الدول العربية وتضمنيها القوانين الخاصة باللجان الوطنية وكذلك التقارير والتوصيات الخاصة باللقاءات التي تنظم في اطار جامعة الدول العربية.
ودعت كذلك حسب نفس البيان الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الى "انشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني للنهوض بمسؤولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والاقليمي "وكذا " مناشدة الادارة القانونية بالجامعة لايجاد اطار مؤقت لحين الانتهاء من انشاء لجنة دائمة".
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع رفع المشاركون رسالة شكر وتقدير وعرفان لرئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الجهود المبذولة وتوفير كل الشروط لانجاح هذا الاجتماع كما توجه المشاركون بالتهنئة للشعب الجزائري بمناسبة احتفاله بالذكرى (60) لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.
يذكر أن أشغال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور 110 مشارك يمثلون 18 دولة عربية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى جانب جامعة الدول العربية و الاتحاد البرلماني العربي .