ينصب وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، غدا الأحد، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أنشئت بموجب المرسوم الذي وقّعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 4 جوان الفارط، والذي يأتي ليؤكد التزام الجزائر بتعهداتها الدولية والإقليمية. وتتشكل هذه اللجنة التي ستتولى مهام اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، من 19 عضوا من ممثلي مختلف الوزارات و5 هيئات معنية بهذا القانون، ويترأسها وزير العدل حافظ الأختام. وحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن هذه اللجنة التي يندرج إنشاؤها في إطار تطبيق التزامات الجزائر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ستعمل على تنسيق التعاون الدولي في مختلف المجالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ولاسيما من خلال تنظيم اللقاءات والمنتديات والندوات ذات الصلة بهذا القانون، وكذا اقتراح الإجراءات اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني. وتتولى اللجنة أيضا القيام بالدراسات العملية التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها وكذا ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لمختلف الدول. وينتظر أن تلعب اللجنة الوطنية دورا كبيرا في ترقية وتعزيز تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وإبراز كل ما توصلت إليه الجزائر في هذا الخصوص أمام المحافل الإقليمية والدولية، حيث يناط باللجنة تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع اللجان الوطنية لمختلف البلدان الأخرى، وتتويج نشاطاتها وكل ما تقوم به من أعمال في تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية. ويأتي الإعلان عن تنصيب اللجنة الجزائرية بعد 6 أشهر من الاجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي شاركت فيه 18 دولة عربية، بالعاصمة المغربية الرباط، وانتهى الاجتماع إلى ضبط خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال سنة 2008، والتي تضمنت جملة من المحاور، أبرزها الإشادة بما تحقق على الساحة العربية فيما يتعلق بإنشاء هياكل وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، والتي من مهامها تقديم المشورة إلى السلطات الوطنية ومساعدتها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشر المعرفة به. كما تمت بالمناسبة مناشدة الدول التي لم تشرع في إنشاء هذه الهياكل بالمبادرة إلى إنشائها أو وضع آليات أخرى مناسبة، على أن تكفل لها الاختصاصات ووسائل العمل اللازمة لأداء مهامها. كما حثت خطة العمل العربية لسنة 2008، الدول التي أنشأت لجانا وطنية للقانون الدولي الإنساني على تكثيف دعمها لتلك اللجان وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح لها بتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الهياكل الوطنية القائمة في المنطقة العربية بغرض تبادل المعلومات والخبرات، ومع باقي الدول العربية لتبادل الخبرات، ومناشدة لجنة المتابعة تنسيق برامج خاصة بتبادل الزيارات بين ممثلي اللجان الوطنية. أما على صعيد مواءمة التشريعات مع أحكام القانون الدولي الإنساني والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فقد نصت الوثيقة على ضرورة تنسيق الجهود لمراجعة التشريعات الوطنية النافذة في الدول العربية، بحيث تتفق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها تلك الدول، ودعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي إلى التنسيق من أجل إعداد دراسات متكاملة حول التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها على الصعيد الوطني، إضافة إلى دعم التعاون بين الهياكل الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني والبرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إعداد خطة عمل عربية. وأشادت وثيقة العمل بقرار اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد في دورته ال19 بالجزائر بتكليف مركز الدراسات القانونية والقضائية بعقد دورتين سنويا للقانون الدولي الإنساني، وبذل جهود على الصعيد الوطني لنشر أحكام هذا القانون والتدريب عليها في مختلف الدول العربية، وتشجيع النشر والتكوين وإدراج تدريس القانون الدولي الإنساني في مختلف المراحل التعليمية.
