نداء لتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني داخل الدول

أكد خبراء ومختصون في القانون الدولي الإنساني أمس على ضرورة تفعيل قواعد هذا القانون على المستوى الداخلي للدول وذلك من خلال إعداد ترسانة قانونية تجرم و تعاقب جرائم الحرب. وأوضح شريف علتم المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لجنة الدولية للصليب الأحمر) خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في منتدى المجاهد قائلا ''أنه بدون تشريع داخلي للدول الذي يجرم ويعاقب مختلف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في زمن الحروب لا يمكن تطبيق ولا تفعيل ما ورد في اتفاقيات جنيف. وأضاف علتم أن أهم مسؤوليات اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني (14 لجنة بالعالم العربي) هو وضع قالب تشريعي على المستوى الداخلي للدول لمعاقبة هذه الجرائم حتى وإن ارتكبت خارج هذه الدول. - يمكن للدول على المستوى الوطني --يبرز الخبير-- أن تحاكم وتعاقب مجرمي الحرب ولا يهم إن كان الحكم غيابيا إذ أن المهم--كما يقول-- أن تجرم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان تفعيلا و تطبيقا لاتفاقيات جنيف. وعن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر قال علتم أنه يقتصر على طرح مبادرات على الدول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة في إطار مبادئ الحياد وعدم التحيز و السرية ولا تصدر تقارير في حق الدول. لا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر--يوضح الخبير--أن تكون مسعفا وشرطيا و قاضيا في ذات الوقت في إطار القانون الدولي الإنساني بل تقدم للدول اقتراحات دون الحلول وعلى الدول -كما يقول-أن تسوغ اتفاقات جديدة للقانون الدولي الإنساني. ومن جهة أخرى ذكر المستشار بوزارة العدل و احد أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ماروك نصر الدين بالتنصيب الرسمي في جوان 2008 لهذه اللجنة. وأوضح ماروك بأن هذه ''اللجنة تعد بمثابة جهاز إداري مستقل ولها مقر مستقل عن وزارة العدل الكائن ببئر مراد رايس. كما ذكر المستشار بالمهام المنوطة بهذه اللجنة والمتمثلة في اقتراح المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقيام بالدراسات لتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية إلى جانب نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني. وذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني انقسمت إلى أربع مجموعات (لجنة التعاون الدولي والإعلام والتربية و التعليم و التشريع) وأنها ستشرع في تنفيذ برنامجها ابتداء من الأسبوع القادم. وذكر ماروك في ذات الإطار بالدورات التكوينية في القانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة لصالح الصحفيين والأطباء معلنا أنها ستنظم قريبا دورات تكوينية مماثلة لصالح القضاة والبرلمانيين. وأشار إلى أن هذه اللجنة تهتم أيضا بترقية التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى. وللإشارة فإن هذه الندوة نظمت من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمناسبة مرور سنة من إنشائها