أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية, الطيب بلعيز, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين. وأوضح السيد بلعيز خلال تنصيبه لفوج عمل يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين وبعض المؤسسات, ان "مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية هو حق مكرس دستوريا وفي قانوني البلدية والولاية", مشيرا الى ان المشرع الجزائري "أولى أهمية كبيرة للديمقراطية التشاركية وكرسها في الدستور ومختلف القوانين". وأكد الوزير انه "آن الأوان لايجاد ميكانيزمات وآليات ووسائل تسمح بتطبيق تللك النصوص القانونية التي تكرس حق المواطن في المشاركة في صناعة القرار على المستوى المحلي", مشيرا في هذا السياق الى وجود "أكثر من 5 مواد واضحة في هذا الشان في قانوني البلدية والولاية منها حق حضور المواطن أشغال مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية". وأبرز الوزير ان "إشراك المواطن في تسيير أمور بلديته منصوص عليها قانونيا لكنها غير مطبقة بسبب نقص آليات ووسائل تطبيق هذه القوانين". وذكر الوزير ان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "أمر الحكومة بالعمل على ترقية الديمقراطية التشاركية وايجاد آليات لهذا الغرض", مضيفا ان هذا الامر هو "محور أساسي في خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان". وبخصوص خطة عمل هذا الفوج, أوضح السيد بلعيز ان مهمته تتمثل في إيجاد آليات وتدابير "تسمح بممارسة حقوق مكرسة دستوريا وتؤسس لمبدأ ديمقراطي جوهري وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤونه وتدبر أمره على المستوى المحلي". وأضاف ان مهمة هذا الفوج "تقتصر على دراسة وإثراء مجموعة اقتراحات قدمتها اطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية". ولهذا الغرض, دعا السيد بلعيز اعضاء الفوج الى القيام بدراسة "شاملة" و"معمقة" للوصول الى آليات ووسائل توضع تحت تصرف المواطن والجمعيات ولجان الاحياء لتمكينهم من المشاركة في تسيير شؤونهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية. كما طلب منهم أيضا "تناول هذا الملف بكل حرية وشفافية ودون قيود أو شروط مسبقة" مع السماح لهم بالاستعانة بالخبراء والمختصين "إذا اقتضت الضرورة ذلك". وأكد السيد بلعيز أنه سيتم عرض نتائج عمل هذا الفوج على الحكومة لدراستها والموافقة عليها حتى تجد طريقها الى التطبيق على أرض الواقع.
