أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن مرسوما تنفيذيا سيتم عرضه على الحكومة قريبا يتعلق بتحديد صفة الجمعية ذات المنفعة العامة، مشيرا من جهة أخرى الى أن حق المواطن في تسيير شؤونه على المستوى المحلي من خلال الديمقراطية التشاركية سيتم التكفل به عبر ملف يتضمن تدابير وإجراءات سيتم عرضه قبل نهاية السنة على الحكومة. وأوضح أمس الأول، الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن هذا المرسوم يتعلق بتحديد شروط اكتساب صفة المصلحة العامة من طرف جمعية مهما كانت طبيعتها، مشيرا إلى أن المرسوم يوجد حاليا قيد الصياغة النهائية قبل أن يعرض على الحكومة في أقرب الآجال. وذكر بلعيز أن الجمعية إذا نالت صفة النفع العام، ستتلقى مساعدات مالية من البلدية والولاية والدولة مقابل دفتر أعباء, مبرزا انه قبل اكتساب هذه الصفة يستحيل عليها الحصول على أي مساعدة مالية سواء كانت الجمعية بلدية أو ولاية أو وطنية. وفي هذا الخصوص ذكر الوزير أن المادة 34 من قانون الجمعيات لسنة 2012 تحيل على نص تنظيمي كيفيات تحديد شروط اكتساب صفة المنفعة العامة وفي سياق متصل، كشف بلعيز أن حق المواطن في تسيير شؤونه على المستوى المحلي من خلال الديمقراطية التشاركية سيتم التكفل به عبر ملف يتضمن تدابير وإجراءات سيتم عرضه قبل نهاية السنة على الحكومة. وأوضح أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحضير أرضية تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه مضيفا بأن فوجا موسعا سيتم تنصيبه لدراسة هذا الملف بمشاركة جميع الدوائر ذات الصلة وكذا المجالس المنتخبة وبعض الجمعيات قبل عرضه على الحكومة. وفي هذا الإطار ذكر بلعيز بأن الديمقراطية التشاركية حق يضمنه الدستور ومكرس في قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على أهمية وضع الآليات لكيفية تجسيد وتدعيم هذه المشاركة ميدانيا. وتابع الوزير أن تكريس هذا الحق بصفة عملية يأتي تطبيقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولتعليماته الصارمة حول ضرورة تكريس مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات خاصة على المستوى المحلي. وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة أكد الوزير على أهمية إشراك المواطن في تدبير شؤونه داخل البلدية مبرزا أنه تم الشروع في تكريس هذا الحق في عدد من البلديات بالنسبة لتوزيع السكن حيث تم اشراك لجان الأحياء في تحديد قوائم المستفيدين.
