مرافعة ببومرداس حول أهمية إدماج القطاع الخاص في تطوير برنامج الحوكمة الإلكترونية بالجزائر

رافع المشاركون في ملتقى علمي دولي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء بجامعة بومرداس حول أهمية "إدماج" القطاع الخاص الوطني و الأجنبي في مسار تطوير و تنفيذ ميدانيا لبرنامج الحوكمة الإلكترونية بالجزائر.
وشدد عدد من الأخصائيين في مداخلاتهم في الملتقى العلمي الدولي حول "جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمة الإلكترونية .. حالة البلدان العربية " على أهمية "الشراكة مع القطاع الخاص" في تطوير الحوكمة الإلكترونية بالجزائر وفق "مبدأ رابح-رابح".
وفي هذا الصدد اوضح السيد تومي عبد الرحمان من جامعة بومرداس في محاضرته حول "الحوكمة الإلكترونية و ممارساتها في بعض البلدان العربية" بأن الهدف من الدعوة للشراكة مع هذا القطاع هو "استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية" و تدارك التأخر الكبير" في المجال.
ولا ينقص الجزائر -التي تحتل حسب أخر إحصاء لهيئة الأمم المتحدة في المجال المرتبة 136 من أصل 192 دولة- الكفاءات و الأموال و الفضاءات المهيئة للمجال و إنما ينقصها حسب السيد تومي "الإرادة السياسية الحازمة و المتابعة" لتنفيذ مختلف الإجراءات و البرامج الطموحة الخاصة بتطوير هذا المجال.
وتتعلق أهم الصعوبات الأخرى التي تعيق تطوير برنامج الحوكمة الإلكترونية بالجزائر ب"غياب عقلية التطوير" و "اصطدام" المنظومة القانونية ب"البيروقراطية الإدارية" التي تعيق تنفيذها ميدانيا.
وتتمثل هذه الصعوبات كذلك في عدم التوصل إلى "المستوى المقبول" في مجال تهيئة الهياكل القاعدية الضرورية التي تبنى على أساسها الحوكمة الإلكترونية إلى جانب "طغيان الحساسية الأمنية للمعلومات" المتعلقة على حساب التطور في هذا المجال.
ويجري مناقشة و دراسة خلال هذا اللقاء الذي تشرف عليه كلية الاقتصاد والتجارة و علوم التسيير إشكالية "التحديات الكبرى" التي تفرضها بيئة الأعمال الدولية على المنظمات و الدول و" تجبرها" على ضرورة "التكيف" مع تغيراتها المعقدة من خلال الحوكمة الإلكترونية أو ما يعرف بالحكم الراشد.
وتكمن أهمية مناقشة هذا الموضوع حسبما أشارت إليه رئيسة التظاهرة السيدة يحياوي نصيرة في كونه يمثل "متغيرا هاما" في الخدمة العمومية لأن من انعكاساته "الحد من الفساد الإداري" بتقديم الخدمات للمواطنين و إنجاز معاملاتهم عن طريق الشبكات الإلكترونية.
ويتضمن هذا الملتقى الذي سيتواصل على مدار يومين بمشاركة خبراء وأخصائيين من مختلف الجامعات و المخابر العلمية بداخل الوطن و خارجه إلقاء أزيد من 50 محاضرة متخصصة إضافة إلى عمل الورشات على أن يختتم بتوصيات ترفع إلى الهيئات الوصية.
وقسم هذا الملتقى إلى محاور أساسية تتمثل أهمها في "الإطار النظري و الفكري للحوكمة الإلكترونية" و "أثر الحوكمة الإلكترونية على ترشيد الخدمة العمومية" و"دور الحوكمة الإلكترونية في تفعيل أداء الجماعات الإقليمية و أثرها على التنمية المحلية".