لعمامرة يدعو الى اغتنام فرصة مفاوضات الجزائر للتوصل الى السلام

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم بالجزائر العاصمة مختلف الأطراف المالية إلى "اغتنام فرصة" مسار مفاوضات الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي من اجل استتباب الاستقرار بمالي. و صرح لعمامرة خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي أن "مسار الجزائر يعد فرصة يجب علينا اغتنامها و أن نكون في مستوى المسؤوليات التي ألقاها على عاتقنا القدر و الظروف من اجل رفع تحدي السلام". و أضاف ان "الماليين هم المعنيين أولا باحلال السلام" مشيرا إلى أن فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على "التحاور و الاستماع لبعضهم البعض و التفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل". كما أكد السيد لعمامرة "انه لا يمكننا كفريق وساطة أن نتحمل مكانكم المسؤولية التاريخية" من اجل التوصل إلى السلام و الاستقرار في مالي. و تابع يقول "سنستعمل الإرادة و الحكمة و الإقناع و روح مسؤولية الجميع من اجل إرساء السلام و الاستقرار في مالي". و أضاف الوزير أن مواصلة هذه المفاوضات في جلسة مغلقة خلال الأيام المقبلة سيسمح بوضع أسس متينة من شانها ضمان جو من الثقة للمضي قدما. و قد جرت أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة. و يشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد كأطراف في الوساطة. و كانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة". في هذا الصدد قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي. ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد المنشقة.