مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: اتفاق أممي حول التعهدات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أبرمت الدول التي تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق في عام 2015 للحد من الاحتباس الحراري يوم الواحد في ليما اتفاقا بشأن تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.
وقال وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال إن مشروع النص الذي سيستخدم كوثيقة أساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ في نهاية 2015 أقر بعد أسبوعين من المحادثات المكثفة. وكان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المسمى (المؤتمر العشرون للأطراف) يفترض أن يختتم الجمعة لكنه مدد 30 ساعة إضافية بسبب الخلافات بين دول الشمال والجنوب.
ويعد التوصل إلى اتفاق حول صيغة التعهدات أو الإسهامات الوطنية التي ستتخذها الدول خلال عام 2015 لخفض انبعاثات الغازات أحد أهداف مؤتمر ليما. وكانت انباء ذكرت ان خلافا نشب بين الصين والولايات المتحدة امس السبت قد يهدد بانهيار محادثات الامم المتحدة للتغيرالمناخي الامر الذى دفع الدول النامية الى رفض مسودة توافقية للتوصل لاتفاق.
وبعد تمديد المحادثات بسبب الجمود الذي اعترى المناقشات التي تجرى منذ الاول من شهر ديسمبر الحالي والتى كان من المقرر ان تختتم الجمعة قالت الصين ان مسودة النص الختامي القت باعباء ثقيلة على الدول الفقيرة من اجل الحد من الانبعاثات
الغازية المسببة للاحتباس الحراري وذلك بالمقارنة بالدول الغنية التي يحرق سكانها المزيد من الوقود الحفري.
وحث تود ستيرن المبعوث الامريكي للتغير المناخي الجميع على قبول النص التوافقي قائلا بان اخفاق الجهود في ليما سينظر اليه باعتباره "انهيارا كبيرا" يهدد قمة المناخ التى ستعقد فى باريس وايضا مصداقية منظومة الامم المتحدة لمعالجة
مشكلة تغير المناخ. وقال "ليس لدينا وقت لمفاوضات جديدة مطولة وأظن ان الجميع يدرك ذلك". وكان الاتحاد الاوروبي وروسيا وبعض الدول النامية قالوا انهم قد يقبلون بنص مخفف يحدد اطارا للاجراءات التي ستتخذها الدول قبل قمة باريس.
وتقول الدول النامية ان النص لم يرق الى اجبار الدول الغنية على جمع مبلغ 100 مليار دولار الذى وعدت به فى موعد غايته 2020 او المساعدة على ايجاد الية للتعويض عن الخسائر والاضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات او ارتفاع منسوب
مياه البحار. وكانت دول افريقية والدول المصدر للنفط من بين الرافضين.
وفي وقت سابق قال مشاركون في المؤتمر ان الصين صاحبة اكبر انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري رفضت أي مراجعة لسياستها للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 .
وعبرت مسودة النص الجديد عن "قلق عميق" من أن جميع الوعود لمكافحة التغير المناخي ليست بالصرامة الكافية لتحقيق هدف خفض الاحتباس الحراري الى مستوى عالمي متفق عليه وهو أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي بدرجتين مئويتين.