أحمد عدلي يبرز بغرداية إرادة السلطات العمومية لتلبية حاجيات السكان

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي يوم الثلاثاء بغرداية على إرادة السلطات العمومية للعمل من أجل تلبية حاجيات السكان من خلال تنمية مستدامة.
وأوضح السيد عدلي في لقاء صحفي في أعقاب جلسة لما بين القطاعات التي جمعت الأمناء العامين لوزارات الموارد المائية والشغال العمومية والتضامن الوطني والسكن والجماعات المحلية والصحة أن الوقت قد حان " من أجل دفع مشاريع التنمية بولاية غرداية التي تشهد عودة للهدوء".
واعتبر ذات المسؤول أنه بات من " الأهمية" بمكان تجسيد القرارات التي اتخذت من قبل السلطات العمومية بخصوص التنمية وتلبية تطلعات سكان غرداية من خلال "الربط بين تنمية اجتماعية-اقتصادية وتنمية مستدامة".
وأشار السيد عدلي إلى أن هذا اللقاء ما بين القطاعات يهدف على وجه الخصوص إلى "تحديد الإختلالات في مشاريع تنمية المنطقة وتقترح بدائل قابلة للتجسيد وحياتية لفائدة السكان المحليين".
وأضاف في ذات السياق أن التطور الذي تشهده منطقة غرداية "يتعين تعزيزه من خلال التحكم في توسع الفضاء العمراني ووضع مصالح ومنشآت ضرورية وإعداد نظام متحرك ونقل حضري ملائم والمحافظة على الفضاءات العمومية وإطار الحياة واستئصال كل مصادر المشاكل وغيرها ".
كما شدد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا على أهمية تجنيد مجموع الفاعلين المعنيين ووضع إطار مناسب لتنمية شاملة ومنسجمة في مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وبعد أن ذكر السيد عدلي بمختلف البرامج التي وجهتها الدولة لفائدة ولاية غرداية سيما منها المخطط الإستعجالي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال في 2013 أكد بأن تنمية ولاية غرداية لا يمكن لها أن تتحقق دون مساهمة الجميع.
وقال في هذا الشأن "كل تنمية ينبغي أن ترتكز على مقاربة تشاركية ترمي إلى تحقيق انسجام اجتماعي وإنشاء الثروة والشغل بهدف تحسين شروط الحياة للمواطنين".
للإشارة فإن هذا اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للوزارات و المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر وكذا المنتخبين المحليين لولاية غرداية قد جرى في جلسة مغلقة.