أسعار النفط: الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة بتكييف عملها مع الحفاظ على التوازنات الحيوية

اجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بأهم مسؤولي الدولة المدنيين، منهم و العسكريين حتى يقرروا معا ما يجب فعله أمام الانهيار الحالي لأسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للمداخيل الخارجية للجزائر و "أفاقها التي لا يمكن توقعها" على التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية للبلاد.
و أكد رئيس الدولة في تدخل له خلال "مجلس مصغر" خصص لهذا الموضوع على الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد لمواصلة العمل رغم الأزمة "الحادة" و "المثيرة للانشغال" إلا انه شدد في كلامه مذكرا الجميع بتحمل مسؤولياتهم لمواجهة الوضع.
و نظرا لصعوبة المهمة، أشار الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة إلى استبعاد فكرة التخلي عن الأهداف الرئيسية للتنمية التي تم تسطيرها من قبل، و أنه سيسهر شخصيا على تطبيق التدابير الضرورية العاجلة و عمليات التكييف الواجب إجراؤها.
و قد أعطى تعليمات للحكومة "للمتابعة الدائمة" و القيام بالتكييف الضروري في تسيير الاقتصاد و الميزانية، أما الهدف الأسمى فيتمثل -كما أمر به الرئيس- في استبعاد أي تخلي عن سياسة الاستثمارات العمومية الجارية، سيما في القطاعات التي تعني بشكل المواطنين بشكل مباشر.
وبالتالي فإن الرئيس بوتفليقة يرى بأنه لا يمكن التخلي عن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية حتى و إن اقتضى الأمر تكييف الأولويات و التكاليف، و كذلك الأمر بالنسبة "للعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني حيث سيظلان محور الخيارات الوطنية الأساسية".
إن رسالة الرئيس واضحة و مباشرة بالقدر الكافي، و لتجسيد سياستها فإن الحكومة مطالبة بتوخي المزيد من الحذر و المنهجية، حيث يتعين عليها أولا العمل من الآن فصاعدا كما قال الرئيس على ترشيد النفقات العمومية من خلال إن اقتضى الأمر اقتطاعات خاصة في ميزانية التسيير.
كما تم حث الحكومة على جعل مؤسسات القطاعين العام و الخاص تستثمر أكثر في المشاريع العمومية الكبرى (إلى جانب المؤسسات الأجنبية) من أجل تسريع الوتيرة و تقليص التكاليف.
و حذر الرئيس بوتفليقة من كون الأزمة النفطية التي أدت إلى انخفاض الأسعار إلى النصف في ظرف بضعة أشهر تستدعي ترشيد الواردات من السلع و الخدمات و مكافحة أكبر لتهريب رؤوس الأموال من أجل الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.
فبفعل سعر برميل يفوق 100 دولار إلى حد كبير (مقابل أقل من 60 دولار حاليا) و فائض تجاري قياسي و مديونية خارجية شبه منعدمة سجل ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر خلال السنوات الأخيرة فائضا معتبرا مون احتياطي صرف يقارب 200 مليار دولار أي سنوات عديدة من الاستيراد.
غير أن الحصيلة الايجابية للاقتصاد الكلي لا ينبغي أن تنسينا بأن التبعية الكبيرة للمحروقات تعد خطرا كبيرا لا يمكن احتواؤه إلا من خلال تنويع الاقتصاد:
تلك هي الرسالة الأخرى التي أراد الرئيس تذكيرها للحكومة التي أمرها باطلاعه في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش القطاعات التي يمكنها التأثير على بقية الجهاز الاقتصادي.
كما ينبغي على قطاعات الصناعة و البيتروكيمياء و الفلاحة و السياحة و المالية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة التي ذكرها رئيس الجمهورية أن تلعب دور المحرك في مرحلة التحضير الفعال للبناء الضروري لاقتصاد مرحلة ما بعد البترول.
و دعا السيد بوتفليقة الحكومة إلى بذل جهد خاص في مجال الاتصال تجاه الشعب في مرحلة "أزمة البترول" من أجل "طمأنته" و "تجنيده" في مصلحته و مصلحة البلاد .