ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، مجلسا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وحضر الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ونائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. كما حضر الاجتماع وزراء المالية محمد جلاب، والطاقة يوسف يوسفي، والصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والتجارة عمارة بن يونس، والفلاحة عبد الوهاب نوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ومستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي. وتم بهذه المناسبة، تقديم عروض من قبل كل من وزير الطاقة يوسف يوسفي والمالية محمد جلاب. كما عرض الوزير الأول التوصيات التي أعدتها الحكومة لمواجهة الوضع الحالي. وعقب النقاش، أشار رئيس الجمهورية أولا إلى أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير وبالتالي فإن الحكومة مكلفة بضمان متابعة دائمة ودراسة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد والميزانية. كما أكد رئيس الدولة أنه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال، فإن الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية واحتياطات الصرف المتوفرة، وكذا الادخار العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات. كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان، سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن، حيث سيتم في هذا الصدد الإبقاء على البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية مع تكييف وتيرة وأولويات إطلاق المشاريع الجديدة، مع السهر أيضا على التحكم في التكاليف. وتابع رئيس الدولة قوله، إن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني يظلان محور الخيارات الوطنية الأساسية. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على ترشيد النفقات العمومية، سيما على مستوى ميزانية التسيير. كما أن الحكومة مطالبة بالسهر على ضمان مساهمة أكبر للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في إنجاز المشاريع العمومية، إلى جانب المؤسسات الأجنبية عندما يكون اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروريا. من جهة أخرى، ومن أجل الحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد، تم تكليف الحكومة بالسهر على ترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال. وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن أزمة أسعار البترول، تؤكد ضرورة تقليص تبعية البلاد للمحروقات، مذكرا بأن تنويع الاقتصاد الوطني يعد أحد الأهداف الرئيسية لمخطط عمل الحكومة. وأمر الحكومة في هذا الصدد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتقديم تقارير في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل استثمارات المجال الاقتصادي. وتم تكليف قطاع الطاقة بترقية ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وبتكثيف البحث واستغلال المحروقات، بما في ذلك غير التقليدية. كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بإعلام الرأي العام الوطني بحقائق ورهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول، موضحا أن ذلك من شأنه طمأنة المواطنين وتعبئتهم لمكافحة التبذير وبذل جهد أكبر من أجل رفاههم وخدمة لتنمية الوطن.
