مجلس مصغر حول السوق النفطية: بيان رئاسة الجمهورية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
و حضر الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوانرئاسة الجمهورية أحمد اويحيى و نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطنيالشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
كما حضر الاجتماع وزراء المالية محمد جلاب و الطاقة يوسف يوسفي و الصناعةو المناجم عبد السلام بوشوارب و التجارة عمارة بن يونس و الفلاحة عبد الوهاب نوريو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و محافظ بنك الجزائرمحمد لكصاسي و مستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي.
و تم بهذه المناسبة تقديم عروض من قبل كل من وزير الطاقة يوسف يوسفيو المالية محمد جلاب. كما عرض الوزير الأول التوصيات التي أعدتها الحكومة لمواجهةالوضع الحالي.
و عقب النقاش, أشار رئيس الجمهورية أولا إلى أن الأزمة الحالية لأسعارالنفط حادة و لها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير و بالتالي فان الحكومةمكلفة بضمان متابعة دائمة و دراسة كل ثلاثة اشهر تحت إشراف الوزير الأولأي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد و الميزانية.
كما أكد رئيس الدولة أنه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال فان الجزائرتملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية و احتياطاتالصرف المتوفرة و كذا الادخار العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات.
كما اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاستبعاد أي مراجعة لسياسةالاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو و استحداث مناصب الشغل و التي تسمح أيضابالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية و التعليم و التكوينو الصحة و السكن حيث سيتم في هذا الصدد الابقاء على البرنامج الخماسي للاستثماراتالعمومية مع تكييف وتيرة و أولويات إطلاق المشاريع الجديدة مع السهر ايضا على التحكمفي التكاليف.
و تابع رئيس الدولة قوله أن العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني يظلانمحور الخيارات الوطنية الأساسية.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على ترشيد النفقات العموميةسيما على مستوى ميزانية التسيير.
كما ان الحكومة مطالبة بالسهر على ضمان مساهمة أكبر للمؤسساتالوطنية العمومية والخاصة في انجاز المشاريع العمومية إلى جانب المؤسسات الأجنبيةعندما يكون اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروريا.
من جهة أخرى ومن أجل الحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد تم تكليف الحكومةبالسهر على ترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغيةتفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.
وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن أزمة أسعار البترول تؤكد ضرورةتقليص تبعية البلاد للمحروقات مذكرا بأن تنويع الاقتصاد الوطني يعد أحد الأهدافالرئيسية لمخطط عمل الحكومة.
وأمر الحكومة في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعةوالبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتقديمتقارير في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحاتعلى مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويلاستثمارات المجال الاقتصادي.
وتم تكليف قطاع الطاقة بترقية ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وترقيةالانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة و بتكثيف البحث واستغلالالمحروقات بما في ذلك غير التقليدية.
كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعلام الرأي العام الوطنيبحقائق ورهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول موضحا أن ذلك من شأنه طمأنة المواطنينوتعبئتهم لمكافحة التبذير وبذل جهد اكبر من أجل رفاههم وخدمة لتنمية الوطن.