عدد السكنات المستلمة بلغ مستوى قياسي في 2014 (وزارة)

بلغ عدد السكنات التي تم استلامها في 2014 مستوى غير مسبوق تجاوز 326 ألف وحدة حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة تم عرضها اليوم الثلاثاء خلال لقاء تقييمي للقطاع.
وحسب الحصيلة فإن عدد السكنات المستلمة فاق الهدف المسطر من طرف الوزارة لسنة 2014 عدد 300 ألف وحدة ليصل إلى 326.141 وحدة من بينها 208 آلاف سكن ريفي و92 ألف سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) و 23 ألف سكن ترقوي مدعم.
ويرجع وزير السكن عبد المجيد تبون هذا المستوى القياسي إلى الانتعاش الذي يعرفه القطاع في السنتين الأخيرتين بعد معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعترض مؤسسات الانجاز.
وإجمالا فإن قطاع السكن عرف خلال الخماسي الماضي 2010-2014 استلام 1.096.794 وحدة سكنية أي بنسبة 91% من الهدف المسطر والذي حدد ب 2ر1 مليون سكن.
من جانب آخر فإن عام 2014 شهد إطلاق مشاريع سكنية لانجاز 418.752 وحدة تتوزع بين سكنات عمومية ايجارية (164.749 وحدة) وريفية (196.140 وحدة) وترقوية مدعمة (16.081 وحدة) وترقوية عمومية (17.893 وحدة) وسكنات البيع بالإيجار "عدل" (20.600 وحدة) فضلا عن سكنات البيع بالإيجار التي يشرف عليها صندوق التوفير والاحتياط "كناب-بنك" (3.289 وحدة).
وأدى إطلاق هذا العدد الكبير من المشاريع إلى بلوغ حجم الاستهلاك المالي إلى مستوى قياسي ليصل إلى 546 مليار دج (ما يعادل 7 مليار دولار) مما يرفع إلى الحجم الإجمالي للأغلفة المستهلكة خلال الخماسي 2010-2014 إلى أكثر من 1.738 مليار دج.
وأكد السيد تبون أن مستويات الإنفاق العالية في القطاع تعد "أكبر دليل" على أن برامج السكن أصبحت واقعا ملموسا في الميدان.
وبصفة إجمالية فإن قطاع السكن اقترب من تحقيق الهدف المنشود خلال الخماسي المنصرم بشكل كامل والذي يقضي بإطلاق أشغال إنجاز 2ر2 مليون وحدة.
و تبين الحصيلة في هذا الصدد أنه تم إلى غاية نهاية 2014 إطلاق 2.140.480 وحدة أي بنسبة 96% من الهدف المسطر في حين توجد حاليا حوالي 42 ألف وحدة عمومية ايجارية (اجتماعية) قيد الانتهاء من الصفقات إلى جانب 32 وحدة ترقوية مدعمة و20 ألف سكن ريفي سيتم إطلاقها قريبا.
ويستعد القطاع للشروع في برنامج خماسي جديد 2015-2019 توجه فيه كل الجهود إلى القضاء على السكن القصديري قبل نهاية 2015 حسب السيد تبون الذي أشار في هذا السياق إلى أنه لم يتبق سوى موقعان بالعاصمة أحدهما يتواجد بجسر قسنطينة والذي سيعرف عملية ترحيل قبل يونيو المقبل.
واعتبر الوزير أن التقدم المسجل في هذا المجال يؤكد "أن التزام الحكومة بتسوية ملف السكن القصديري ليس التزاما وهميا ولا شعبويا ولا ديماغوجيا بل ينم عن إرادة قوية وحقائق ميدانية".
كما يهدف البرنامج القطاعي الجديد إلى حل أزمة السكن في غضون 2019 لاسيما من خلال تحسين مناخ نشاط مؤسسات الانجاز لاسيما عن طريق التعاون "المستمر والمثمر" مع منظمات أرباب العمل وتكثيف المشاريع المتعلقة بتصنيع السكن.
وتقوم وزارة السكن بالتفاوض مع عدد معتبر من المؤسسات الأجنبية التي أبدت اهتمامها بإنشاء مصانع للسكن في الجزائر تصل قدرتها إلى 200 ألف وحدة سنويا من بينها أربعة مؤسسات سيتم التوصل معها إلى اتفاق نهائي في الأسابيع المقبلة حسب الوزير.
وحول آليات توزيع السكن كشف الوزير أنه يتم حاليا دراسة وسائل تحسين البطاقية الوطنية لتكون "أكثر مصداقية" كما يتم دراسة نص قانوني جديد بالتشاور مع وزارة الداخلية يهدف إلى متابعة ومعاقبة المزورين لملفات السكن.