وزارة السكن تستند إلى لجنة التقييم لمتابعة البرامج السكنية

برمجة 1,6 مليون سكن خلال الخماسي 2015-2019

برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة، خلال الخماسي المقبل 2015-2019، إنجاز 1,6 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، في إطار مخطط استثماري قيمته 4500 مليار دج، وهو ما يعادل 56 مليار دولار، وتشير حصيلة مخطط 2010 /2014، حسب بيان للوزارة إلى أن الميزانية المقررة للبرنامج يمكن أن تنخفض في حالة تسهيل الحصول على العقار في ولايات الجنوب والهضاب العليا من خلال إنشاء تجزئات يتم التنازل عنها بأسعار معقولة وبمساحات دنيا تتراوح بين 200 إلى 250 متر مربع للقطعة.
وقد اتخذت الوزارة في هذا الإطار جملة من الإجراءات لتجسيد هذا البرنامج من خلال تحديث تقنيات البناء، وتسوية النزاعات العالقة بين المؤسسات وأصحاب المشاريع المنتدبة وتشجيع حصول المؤسسات الجزائرية لاسيما الصغيرة والمتوسطة على المشاريع عن طريق المناولة.
وينتظر أن يبلغ عدد السكنات التي تم الانطلاق في إنجازها إلى غاية نهاية 2014 حدود 2 مليون و228 ألف وحدة سكنية، منها 650 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار برنامج 2014، وفي هذا الصدد سيتم الانطلاق في إنجاز برنامج إضافي قدره 320 ألف سكن مع نهاية العام الجاري أي ما يعادل 60 بالمائة من البرنامج، على أن ينطلق في إنجاز بقية البرنامج سنة 2015.
وتتوزع هذه الوحدات على 817 ألف سكن عمومي إيجاري و724 ألف وحدة بالنسبة للسكن الريفي و255 ألف وحدة بالنسبة للسكن الترقوي المدعم و86 ألف بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار، و15 ألف وحدة خاصة بالسكن الترقوي العمومي. بالمقابل، بلغ الطلب الوطني 400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و730 ألف وحدة عمومية إيجارية و400 ألف وحدة سكنية ريفية.
من جانب آخر، عرفت سنة 2013 تسليم 248.934 وحدة سكنية أي ما نسبته 99,5 بالمائة من الهدف المسطر المقدر ب250 ألف وحدة سكنية مقابل 140 ألف وحدة سكنية خلال 2012 أي بمعدل نمو بلغ 80 بالمائة.
من جهتها، أنهت لجنة التقييم والمتابعة المنصبة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة عملية تقييم سمحت بالوقوف على التقدم الفعلي الذي تعرفه مشاريع مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني، وذلك من خلال مطابقة الأرقام المتوفرة لدى مديريات السكن عبر 48 ولاية مع واقع سير هذه المشاريع على أرض الميدان.
وتتكون اللجنة من إطارات من وزارة السكن وتقنيين وإطارات من المفتشية العامة للبناء والتعمير، وستعتمد الوزارة على نتائج عمل اللجنة لتقييم حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2014، وجاءت عملية التقييم نظرا للمطالب المتكررة من طرف المواطنين بضرورة إيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى إلى مختلف المشاريع التي شرع في تجسيدها عبر ولايات الوطن.
وكان وزير السكن قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة "تجنب تقديم أرقام كاذبة والالتزام بتزويد الوزارة بالانجازات الحقيقية والمعوقات التي تحول دون استكمال الانجاز في بعض المشاريع".