لعمامرة يؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف "المستعدة لنبذ العنف".
و أشار السيد لعمامرة في حديث لإذاعة فرنسا الدولية يقول "يجب فتح حوار مع كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف و قبول الانضباط و تشجيع نظام ديمقراطي يكون فيه التدوال على الحكم قاعدة أساسية".
و في سؤال حول موقف الرئيسين التشادي و النيجيري المتعلق بإقصاء بعض الميليشيات الناشطة ببنغازي و طرابلس من الحوار،اعتبر السيد لعمامرة أنه "لا يعلم إذا ما كان البلدان يقصدان الميليشيات التابعة لفجر ليبيا أو تلك التابعة لبعض الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزء الجنوبي للتراب الليبي أي بالقرب من الحدود النيجيرية و التشادية".
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول "إذا ما تفحصنا عن قرب هوية هته الأطراف الفاعلة بليبيا لاسيما ضمن فجر ليبيا فإننا نلاحظ أنها كانت في خندق واحد و على نفس الجبهة لمواجهة نظام القذافي و إذا ما كان هؤلاء رفقاء سلاح خلال فترة مكافحة النظام السابق، يمكننا الاعتقاد أن أهدافهم كانت مشتركة و أن في صدارة هذه الأهداف هناك حرص و أمل و تطلع إلى دولة أفضل و ليبيا ديمقراطية و متفتحة على كافة الليبيين".
وأضاف يقول "بصفة ملموسة هناك جماعات إرهابية في ليبيا و قد قامت الأمم المتحدة و العالم برمته بتحديد بعضها و سجلت على قوائم مجلس الأمن الاممي للكيانات الإرهابية. لذا فهناك ضرورة للسهر على تعريف هذه الكيانات على أنها إرهابية و فصلها عن القوى السياسية التي يمكنها التشاور في إطار الحوار و التوجه نحو المصالحة الوطنية".
و أضاف السيد لعمامرة أن "القادة السياسيين لفجر ليبيا كانوا بالأمس قادة هذا البلد و قبل ذلك رفقاء السلاح لإخوانهم و مواطنيهم بطبرق في الكفاح ضد القذافي و للخروج من أزمة مثل هذه أعتقد أنه لا يجب ممارسة الإقصاء فليس هناك إلا الجماعات الإرهابية أو على الأقل المعترف بها كذلك التي تقصي نفسها بنفسها من كل مسار سياسي".
و في رده على سؤال حول أبعاد الحوار المالي الشامل الذي أشرفت عليه الجزائر ذكر السيد لعمامرة أن "الجولة الرابعة من المفاوضات قد انتهت في أواخر نوفمبر فيما عادت الأطراف المالية بمشروع اتفاق و سلام و مصالحة".
و أكد الوزير بأن "منح الوقت لمختلف الأطراف لتقبل مختلف تشكيلات هذه الوثيقة و إجراء كل المشاورات الضرورية من شأنه تسهيل التقدم عند استئناف المفاوضات" موضحا بالموازاة أنه "كان هناك عددا من المشاورات الثنائية لتحضير الأطراف على الاتفاق بخصوص النقطتين أو ثلاث نقاط التي نعتبرها كنقاط إذا تم حلها سيسهل استكمال اتفاق السلام و المصالحة".
و خلص إلى القول "نحن متفائلون بشأن استئناف المفاوضات بشكل أو بآخر خلال شهر فبراير إذ ستتم برمجة جولة خامسة من المفاوضات الجوهرية و نأمل على غرار الآخرين في أن تكون الجولة الخامسة حاسمة.