بوتفليقة يطلق مبادرة لوقف الاقتتال بين الفرقاء في ليبيا

لعمامرة قال إنه تلقى طلبات متعددة من شخصيات وقوى سياسية

كشف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الرئيس بوتفليقة قرر إطلاق مبادرة جديدة للحوار بين الفرقاء الليبيين ورعاية هذا الحوار، استجابة إلى طلبات متعددة، أكد أنها وصلت الرئيس من مختلف الشخصيات والقوى السياسية من ليبيا، لمساعدتها على انتهاج طريق السلم وإعادة بناء مؤسساتها.
وأوضح لعمامرة خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، عقد على هامش الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للامم المتحدة بمبادرة من الأمين العام الأممي، بان كي مون، قائلا "نتمنى أن يخرج أشقاؤنا الليبيون أقوياء من هذه المحنة، وبالنسبة لنا فإن ليبيا تمر بمرحلة صعبة من تاريخها، ولا يتعلق الأمر بالتأكيد بدولة بصدد الانهيار، بل بدولة تواجه صعوبات، ولديها ما يكفي من الحكمة والكفاءات والموارد لاجتيازها".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، "نحن مستعدون لمساعدتهم على انتهاج طريق السلم باعتبارنا جيرانا"، موضحا ضمنيا أن القرار لا يمث بصلة لتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى، قال "عقب الطلبات المتعددة التي تلقاها من مختلف الشخصيات والقوى السياسية من ليبيا الشقيقة، قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إطلاق مبادرة ترمي إلى مباشرة حوار وطني شامل في ليبيا، من شأنه أن يفضي إلى المصالحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الليبية".
وأشار الوزير الذي لم يحدد آجالا للمبادرة الجزائرية، ولا تاريخا لبداية التحضيرات العملية للحوار إلى أن "المشاورات التحضيرية قائمة حتى مع غرفة النواب الذين دعي وفد منهم إلى زيارة الجزائر في الايام القليلة المقبلة"، وأكد الوزير أن الجزائر التي كلفت بتنسيق لجنة الدفاع والأمن لمجموعة دول جوار ليبيا "تعرب عن ارتياحها للإشراف على عدد من المشاورات في إطار هذه المجموعة"، مؤكدا بأن الظروف مهيأة بالفعل لفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.
وأعرب لعمامرة عن ارتياحه لكون الرئيسين التشادي إدريس ديبي ايتنو الذي تدخل باسم مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي والنيجيري ايسوفو محامادو أبرزا "الاهتمام الكبير التي تبديه دول جوار ليبيا"، التي تعمل بشكل جماعي حول هذا الملف منذ إنشاء مجموعة دول جوار ليبيا في 27 ماي الفارط بالجزائر العاصمة، وجدد لعمامرة التحذير من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، جازما أن أي تدخل من شأنه تعقيد الأمور، مشيرا إلى أن حل الأزمة في هذا البلد يمر عبر الليبيين أنفسهم.
وأضاف قائلا إن "الوفاق الدولي حول المسألة الليبية الذي يقوم على قواعد جوهرية يكرس رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية التي تعتبر أزمة داخلية تعتبر تسويتها من شأن الليبيين أنفسهم، الذين هم مدعوون إلى مباشرة حوار وطني شامل حول المؤسسات الشرعية للدولة الليبية". وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أهمية التفريق بين الأطراف التي تؤمن بالحوار كوسيلة وحيدة لتسوية الأزمة والجماعات الإرهابية التي لا زالت تعيث فسادا في ليبيا، مضيفا أن "إنجاح المصالحة الوطنية يفرض عزل هذه الجماعات المنضوية تحت لواء الإرهاب الدولي، وتحضير الدولة الليبية للمشاركة بكل مؤسساتها في مكافحة هذه الآفة.