تضامن: الانتهاء من عملية تحيين بطاقات الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة (وزيرة)

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مديريات النشاط الاجتماعي بصدد الانتهاء من عملية تحيين بطاقات الفئات المعوزة والمعاقين عبر الوطن لضمان التوزيع العادل للمال العام.
وأوضحت السيدة مسلم في إجابتها على سؤال عضو بمجلس الأمة حول الآليات التي تعتمد عليها الدولة لضبط قوائم الفئات المعوزة أن مدراء النشاط الاجتماعي "بصدد الانتهاء من عملية تحيين قوائم المناطق الفقيرة وبطاقات الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة للتحكم في المال العام و توجيه إعانات الدولة إلى مستحقيها".
وأشارت في هذا الإطار إلى أن "التحقيقات أثبتت أن هذه الإعانات تذهب أحيانا إلى غير مستحقيها" مضيفة أن مراجعة قوائم الأسر المعوزة ستسمح كذلك للتحضير للعملية التضامنية التي تبادر إليها الوزارة الوصية في شهر رمضان المقبل.
وأضافت الوزيرة بالمناسبة أن الدولة خصصت لسنة 2015 غلافا ماليا يقدر ب"131 مليار دينارجزائري للتكفل بالفئات الهشة" مذكرة بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي -كما قالت- "لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة".
ولترشيد تسيير المال العام أيضا أوضحت الوزيرة أنه تم "إعطاء تعليمات لإعداد قائمة الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي والتي تستفيد من إعانات الدولة" مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة "منح الأولوية التي تملك برامج وتكمل سياسة الدولة في مجال التكفل بالفئات الهشة والمعوزة".
أما بخصوص الإجراءات المتخذة للإدماج المهني للشباب أكدت الوزيرة أن برامج وكالتي التنمية الاجتماعية وتسيير القرض المصغر التابعتين لقطاعها الوزاري أسفر عن تجسيد "2666 مشروع تنموي في المناطق المعزولة بقيمة مالية تقدر ب3ر7 مليار دج إلى غاية 2014" إضافة إلى عزمها تجسيد "1372مشروع للتنمية الجماعية خلال العام الجاري".
أما في إجابتها عن سؤال متعلق بمصير الشباب العاملين ضمن الشبكات الاجتماعية والذين يبلغ عددهم -حسب صاحب السؤال- 520 ألف قالت الوزيرة أن الإجراء "ظرفي" يسمح باكتساب الخبرة المهنية مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتوجيه هذه الفئة نحو القطاع الاقتصادي.
وقالت الوزيرة في هذا الإطار أن "الوظيف العمومي غير مجبر على امتصاص النسبة الكبرى من البطالة".