لعمامرة والحامدي يقودان مشاورات لتسوية الأزمة في مالي

قاد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، رئيس فريق الوساطة، والمونجي الحامدي رئيس بعثة الأمم المتحدة المندمجة لتسوية الأزمة في مالي، مشاورات مع أطراف معنية بمسار السلام لتسوية الأزمة في منطقة شمال مالي حول تطورات الوضع المقلق الذي ميز بلدة "طابانكور"في المدة الأخيرة، وكذا المناخ المتوتر الناجم عن الأزمة التي تضرب المنطقة وفق ما جاء في بيان صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة المندمجة لتسوية الأزمة في مالي.
وأوضح البيان "أن هذه المشاورات أسفرت عن نتيجة مفادها أن تأزم الأوضاع بالمنطقة من شأنه أن ينسف مسار وسيرورة السلام الذي تنشده جميع الأطراف بالجزائر".
وجدد المتشاورون حسب البيان التزاماتهم بالسلم وتمسكهم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي الماضي وتفعيله في 13 جوان من سنة 2014 الماضية وكذا تطبيق إعلان وقف العدوان الموقع في 24 جويلية من العام المنصرم.
ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي مختلف الأطراف إلى "توفير جو من الهدوء والثقة الضروريين لاستئناف خلال شهر فيفري مسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال".
كما دعا المسؤولان إلى "الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع و إلى وقف كل عمل أو تصريحات استفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف واحترام الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وعقد في اقرب الآجال اجتماع للجنة التقنية المختلطة للأمن بغية اتخاذ الإجراءات التي تضمن أحكام اتفاق 23 ماي
وأكد البيان أن المينوسما ستتخذ "الإجراءات الضرورية لإعادة نشر قواتها خلفا لكل تواجد عسكري مسلح بغرض حماية السكان المدنيين"مضيفا أن تنسيق الإجراءات ستتكفل بها بعثة المينوسما واللجنة التقنية المختلطة للأمن.
للتذكير، مر الحوار بين الماليين الذي شرع فيه رسميا في شهر جويلية الماضي بأربع جولات تحت اشراف وساطة دولية تقودها الجزائر، وتشارك في المفاوضات المالية إلى جانب الحكومة، الحركات الست ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد المنشقة.