الصندوق الوطني للإستثمار يتولى تسيير شركة الاتصالات "أوتا-جيزي" بعد ست سنوات من بداية المفاوضات

تمكنت الجزائر بعد ست سنوات من انطلاق المفاوضات بموجب حق الشفعة من شراء بفضل الصندوق الوطني للإستثمار حصة تقدر ب 51 بالمائة من شركة الاتصالات "أوتا-جيزي" بقيمة مالية بلغت 6ر2 مليار دولار.
وأفادت وزارة المالية في بيان لها أن الصندوق الوطني للاستثمار يصبح من الآن فصاعدا شريكا "لغلوبال تيليكوم هولدينغ". و بأمستردام مقر المتعامل الروسي "فيمبيلكوم"أعربت المجموعة في بيان لها عن ارتياحها لإبرام هذا الإتفاق الذي يوفر تدفق نقدي للمجموعة.
و تعد "غلوبال تيليكوم هولدينغ" فرعا يملك أغلبية أسهمه المتعامل الروسي الخامس عالميا "فيمبيلكوم". و قد تم إبرام الإتفاق وفقا للشروط التي حددت في ميثاق المساهمين المبرم بين الطرفين في أبريل 2014 بباريس.
و أضاف نفس المصدر أنه "فيما يخص التسيير تحتفظ شركة "فيمبيلكوم" بموجب هذا الميثاق بالتسيير العملياتي لشركة "اوتا" كما يمنح للصندوق الوطني للاستثمار حق النقض بخصوص القرارات الإستراتيجية الكبرى.
"وبفضل تحقيق هذه العملية والاستقرار الممنوح من طرف المساهم الجديد ستكون شركة "جيزي" قادرة على متابعة تنميتها وتطورها في إطار سوق نشط وزيادة الاستثمارات في شبكتها ومعداتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية الحديثة خصوصا تقنيات الجيل الثالث" توضح الوزارة في نفس البيان.
ولتمويل هذه العملية لجأ الصندوق الوطني للإستثمار في 12 نوفمبر2014 إلى السوق المالية في الجزائر حيث أصدر قرض سندي بقيمة 160 مليار دينار تؤكد الوزارة. و حسبما تم توضيحه في البيان سمح هذا القرض السندي الذي أغلق في 19 نوفمبر 2014 بجمع المبلغ المطلوب بنجاح والذي عرف مشاركة العديد من البنوك العمومية والخاصة وشركتين (2) للتأمين مؤكدا اهتمام السوق المالية بهذه العملية.
و كانت الوزارة قد أكدت ان إعادة التنظيم الداخلي لمؤسسة "جيزي" لن يكون لها اي أثر على شروط الاستغلال كما لا يؤثر على شروط توظيف عمالها. و أوضح المتعامل فيمبيلكوم" في بيانه أن هذا الإتفاق يضع حدا نهائيا
للنزاعات التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية و لإجراءات التحكيم الدولية التي تمت مباشرتها ضد الدولة الجزائرية.
و يقضي ميثاق المساهمين إبقاء "جيزي" تحت المراقبة العملية ل"غلوبال تيليكوم هولدينغ" الفرع التابع لمتعامل "فيمبيلكوم" المسوم في بورصة القاهرة إستنادا إلى ذات المصدر.
و أضافت مجموعة "فيمبيلكوم" في بيانها أن بنك الجزائر رفعت القيود على الواردات و الصرف التي كانت مفروضة على "جيزي" بعد دفع غرامة قدرت ب 1ر1 مليار دولار للخزينة.
و أكد الرئيس المدير العام ل"فيمبيلكوم" جو لندر في تصريح له نشر في بيان المجموعة أن شركة "جيزي" "تحتل مكانة أفضل في السوق الجزائرية بفضل هذه الشراكة العمومية-الخاصة على المدى البعيد".
و اعتبر المسؤول أن الإتفاق مع الصندوق الوطني للإستثمار"سيسمح بتوفير تدفق نقدي سيساعد "غلوبال تيليكوم هولدينغ" و "فيمبيلكوم" على تسديد ديونهما".
حق الشفعة
أطلقت الجزائر هذا الإجراء سنة 2009 لشراء متعامل الهاتف النقال "جيزي" بموجب إحدى أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. و ينص هذا الحكم على أن "الدولة الجزائرية والمؤسسات العمومية الإقتصادية تحظى بحق الشفعة على جميع التنازلات عن مساهمات من قبل مساهمين أجانب أو لفائدة مساهمين أجانب" لحماية و ضبط التراث الإقتصادي الجزائري.
و قد تم تطبيق هذا الحق على شركة "جيزي" عندما أراد مالكها المصري نجيب ساويرس بيعها لمتعامل جنوب إفريقي. و بعد الوزير السابق للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال حميد بصالح تكفل بتسيير هذا الملف السيد كريم جودي الذي كان وزيرا للمالية.
و قد أكد في هذا السياق على "منح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل يقدم عليه متعامل الهاتف أوراسكوم الجزائر(فرع المجمع المصري أوراسكوم) لصالح متعامل أجنبي.
و قد تبع ذلك مفاوضات طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق كان شبه مستحيل كون الشركة الأم "أوتا" كانت تطالب ب 7 ملايير دولار كثمن للتنازل و تهدد باللجوء إلى تحكيم دولي. و قد رفضت الجزائر هذا الشرط و لجأت إلى مكتب استشارة معروف ""شيرمان آند ستيررلينغ" لمرافقتها في هذه العملية. و قد أعلن الطرفان اليوم عن التوصل لاتفاق شامل ينهي مسارا طويلا من المفاوضات.