مجلس الأمن يدعو الأطراف المالية الى "الاستئناف الفوري" للمفاوضات التي تمت مباشرتها في الجزائر

دعا مجلس الأمن الأممي الأطراف المالية الى "الاستئناف الفوري" لمفاوضات السلام التي تمت مباشرتها في الجزائر مجددا دعمه لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وفي لائحته المصادق عليها مساء أمس الجمعة خلال اجتماع حول الوضع الراهن في مالي "دعا المجلس الأطراف المتمثلة في الحكومة و الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق واغادوغو الاولي إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها المفاوضات المالية الشاملة بالجزائر و التي يشارك فيها كافة بلدان الجوار و الشركاء الإقليميون و الدوليون المعنيون من اجل المساهمة في استتباب سلم مستديم في مالي".
واذ جدد دعمه الكامل لجهود التسهيل التي تبذلها الجزائر و مجموع أعضاء فريق الوساطة الدولية طلب مجلس الأمن من جميع الأطراف الاحترام التام لوقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 23 مايو 2014 و اعلان وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 24 يوليو 2014 مشيرا إلى أن اتفاق سلم شامل وحده كفيل بالسماح باستتباب أمن مستديم في مالي.
كما دعا مجلس الامن الأطراف إلى فتح "بإرادة سياسية قوية و بحسن نية حوار جوهري يرمي إلى التوصل إلى اتفاق سلم شامل". و في هذا الصدد طلب أيضا من الأطراف المالية تقديم التنازلات الضرورية "في ظل احترام سيادة دولة مالي و وحدتها الترابية".
كما جدد دعمه للمينوسما و المساهمة التي تقدمها للسلم و الأمن في مالي مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الفرنسية الداعمة لها.
وفي لائحته حث المجلس الأطراف المالية على الحوار عن طريق ممثلين رفيعي المستوى "قصد التوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل يركز على الأسباب الجوهرية للأزمة التي يمر بها هذا البلد".
ودعا مجلس الأمن كل الأطراف إلى "الامتناع عن كل عمل مباشر أو غير مباشر قد يضر بآفاق السلام معربا في هذا الصدد عن استعداده للتفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات على الأطراف التي تستأنف الاقتتال و تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار" .
وإذ تأسف لاستمرار العنف في شمال مالي طالب المجلس جميع الأطراف بما فيها غير الموقعة على اتفاق واغادوغو الأولي بالوقف الفوري للاقتتال وبنبذ العنف.
وقد تم التوقيع على اتفاق واغادوغو الأولي يوم 18 يونيو 2013 بعاصمة بوركينا فاسو بين الحكومة والجماعات المسلحة التي تنشط في شمال مالي بغية السماح بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتمهيد الطريق للتوقيع على اتفاق سلم نهائي.
كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى "تطبيق في أقرب الآجال جميع إجراءات الثقة المعتمدة لاسيما آلية تسهيل تطبيق وقف إطلاق النار الذي ينص عليها إعلان وقف الاقتتال وذلك بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وبالتعاون الوثيق معها".
وتجدر الإشارة إلى أن الحوار المالي الشامل الذي انطلق رسميا في شهر يوليو 2014 بالجزائر العاصمة قد مر بأربع جولات تحت إشراف وساطة دولية تقودها الجزائر.
وجرت الجولة الرابعة في شهر نوفمبر 2014 بالجزائر العاصمة.
وتشارك في مفاوضات الجزائر إلى جانب ممثلي الحكومة ست حركات مالية ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).
وفي إطار التحضير للجولة الخامسة من الحوار لتسوية الأزمة المالية انعقد يوم 22 يناير 2015 بالجزائر العاصمة اجتماع تشاوري ضم ممثلي فريق الوساطة والحكومة المالية وحركات شمال مالي من أجل تعزيز وقف إطلاق النار في شمال مالي.