بوتفليقة يؤكد على ضرورة مواصلة عصرنة الإدارة الاقتصادية ومحاربة الرشوة و الفساد

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس الاحد في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المالية.حيث قدم وزير المالية بالمناسبة عرضا حول الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و آفاقه و كذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية.وعلى اثر النقاش المخصص للملف سجل رئيس الجمهورية بارتياح أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لا سيما إنشاء صندوق ضبط الواردات و التسديد المسبق للديون الخارجية و التخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج “تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للازمتين المالية و الاقتصادية العالميتين و الشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية” لكنه لاحظ “ان هذه الوضعية تدعونا الى توخي الحذر و العمل الاستشرافي”.
وفي هذا الصدد ذكر رئيس الجمهورية ان تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014 سيشكل موضوع “تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية” كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الإجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على “الوقاية من إعادة التقييم المكلفة للمشاريع و الابتعاد عن كل أشكال التبذير”.
و في معرض تطرقه لضرورة تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات ذكر رئيس الجمهورية بالإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من اجل تشجيع و دعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة و أعطى تعليمياته في هذا الإطار للحكومة من اجل تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك و السوق المالية في ظل الشفافية و احترام المقاييس العالمية.
كما أكد رئيس الجمهورية “بان الإجراءات الخاصة بضمانات القروض للمؤسسات ينبغي ان تكون أكثر نشاطا حيث يجب مواصلة عصرنة النظام البنكي و المالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة و اللجوء ان تطلب الأمر الى الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك و المؤسسات المالية العمومية”.من جانب آخر أكد على عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة و المساس بالأملاك العمومية و تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية
و أشار في هذا الخصوص “الى انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها بأخرى بما في ذلك التشريعية فان البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون و المنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة ادراتنا المالية و الاقتصادية”.وهذا ما يصادف الإعلان عن إعداد برنامج خماسي 2010-2014 لدعم النمو والذي يندرج في إطار ديناميكية إعادة بناء وطني وتوجه نحو تحقيق أهداف هامة مثل تنويع النمو و التخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات.
و يهدف هذا البرنامج الخماسي الى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها و إطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية و تطوير المنشات القاعدية و دعم تنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع استحداث مناصب الشغل و تطوير اقتصاد النمو.فقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات نسبة 3ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل 6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف الى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات.فتغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف ان مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمائة سنة 2009 .كما تميزت سنة 2009 باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية . وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 5ر2615 مليار دج سنة 2008 الى 2ر3045 مليار دج سنة 2009 أي زيادة تقدر ب 4, 16 بالمائة. حيث سجلت القيمة الجارية للواردات تراجعا بنسبة 1 بالمائة سنة 2009.
كما سجلت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات.وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 . وفي هذا السياق بلغ احتياطي الصرف 2ر147 مليار دولار في نهاية سنة 2009 .
كما بلغ مستوى الديون الخارجية على المدين المتوسط والبعيد 92ر3 مليار دولار في نهاية سنة 2009.