مرجان: القانون الجديد المتعلق بالصيد نص منقذ

لاقت مصادقة مجلس الأمة على القانون الجديد المتعلق بالصيد و استحداث آليات جديدة كانت منتظرة من أجل المحافظة على الأصناف البحرية، ومن بينها المرجان ترحابا كبيرا من طرف الغطاسين من صيادي المرجان بالقالة ( الطارف) حسب آراء رصدتها "وأج".
واعتبر العديد منهم اليوم الاثنين بميناء الصيد للقالة أنه " حان الوقت" بالنسبة للمرجان " المنتوج البحري الهش" هبة البحر و محل الكثير من المطامع" أن "يستغل في إطار تشريعي واضح بغية المحافظة على هذه الثروة التي يستغلها صيادون غير شرعيين لا يترددون في الإساءة للعمق البحري من أجل تحقيق أغراضهم".
وحيا أحمد ب 35سنة صياد مرجان من الأب للابن " تشديد العقوبات التي نص عليها القانون ضد الصيد اللاشرعي للمرجان" مستدلا في هذا السياق بعقوبات الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات ونصف إلى جانب الغرامات المالية التي قد تصل إلى مبلغ 20 مليون د.ج .
ومن شأن هذه الإجراءات كما قال أن " تحد من ممارسات كل أولائك الذين اعتقدوا بأنهم فوق القانون ".
ويبدي مهنيو المرجان بالقالة انطلاقا من وعي بأهمية التكوين المتأقلم مع التكنولوجيات الجديدة و التي ستسمح بتثمين واستدامة وحماية هذا المنتوج "النبيل" استعدادهم " لتحسين مهاراتهم عن طريق المشاركة في تربصات مؤطرة من طرف خبراء بغية التكيف مع الطرق الجديدة للغطس و التي تسمح باستغلال مسؤول و عقلاني لهذه الثروة ".
وحسب مدير مدرسة التكوين في تقنيات الصيد السيد نذير تواتي فإن مدينة القالة ستحتضن أواخر الشهر الجاري تربصا بمركز بمركز التكوين في الغطس البحري المهني و الذي دشن سنة 2014 من طرف وزير الصيد و الموارد الصيدية ويشاطر هذا المسؤول رئيس الغواصين المرجانيين بالتأكد على أن ساحل القالة "المعروف بأعماقه الثرية باالمرجان" الذي هو محل استهداف دائم من قبل الصيادين غير الشرعيين و الباحثين عن الذهب الأحمر بأقل التكاليف " لن يكون بفضل هذا القانون الجديد جاذبا للمضارين القادمين من كل حدب وصوب ".
وذكر السيد تواتي أيضا ب" الدراسة المخصصة لتحديد الثروة المرجانية المحلية و التي تم إقرارها بغية الوصول إلى استغلال عقلاني للمناطق المرجانية و الحفاظ على هذه الثورة التي تعرضت لتقليص جراء الممارسات اللاشرعية من قبل أولائك الذين لا يكترثون سوى للربح السهل ".
ويعد المرجان الأحمر للقالة منتوجا محل بحث و أطماع منذ بداية التاريخ، كما يؤكد الصيادون الشرعيون الذين أشاروا بالمناسبة إلى أن مواطن المرجان قد تم إعادة إحيائها بفضل توقيف الاستغلال لهذه الثروة في أعقاب الاستقلال ولغاية بداية العام 1970 .
لكن توقيف صيد المرجان من جهة أخرى قد دفع بأولئك الذين يبحثون عن دخل سهل "للقضاء " على العديد من المواطن المرجانية عبر اللجوء لممارسات بدائية وفوضوية وذلك ما جعل الوضعية أكثر تعقيدا لاسيما مع انتشار ظاهرة الصيادين اللاشرعيين الجزائريين و الأجانب.
وأفادت معطيات جمعتها مديرية الصيد و الموارد الصيدية بأن نحو ثلاثة أطنان من المرجان قد تم حجزها بالمنطقة منذ توقيف صيد المرجان سنة 2011 .
وخلال العام 2014سجلت 21 خالفة للنصوص المنظمة لقطاع الصيد منها 15 مخالفة تخص الصيد اللاشرعي للمرجان .
وكثير هم الصيادون الذين سيواصلون تعريض حياتهم للخطر رغم انتشار مصالح الأمن من أجل المغامرة في البحر بحثا عن المرجان.
ومن شأن الاستئناف القانوني و وفقا للتشريعات المنظمة طبقا للقانون الجديد لهذا النشاط أن يضمن وحده إبعاد المضاربين نهائيا عن أعماق المرجان وإعادة الاعتبار لحرفة صيد المرجان وهو الحيوان البحري الذي يموت من الاحتكاك بالهواء .