ولاية الجزائر: إنشغال بشأن البنايات غير القانونية والعودة إلى الأسواق الموازية

يعد انتشار البنايات غير القانونية و العودة إلى الأسواق الموازية و احتلال المساكن الوظيفية التابعة للمؤسسات المدرسية من الملفات الكبرى التي يعكف عليها المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، حسب ما أكده منتخب لوأج.
و شدد كل المتدخلين خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي المخصصة لتقديم حصيلة 2014 للولاية على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار البيوت القصديرية و إعادة بناء تلك المهدمة.
و تأسف السيد أحمد صفوان في مداخلته للسهولة التي "يبني بها الناس البيوت القصديرية بالعاصمة" و دعا إلى "تجريم" هذه الممارسات للقضاء عليها.
و دون ذكر اسمائهم اتهم الوالي عبد القادر زوخ الذي شارك في هذا النقاش رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتشجيع انتشار السكن الهش بالولاية.
و قال في هذا الصدد أن "هناك رؤساء مجالس شعبية بلدية يشجعون البنايات غير القانونية" مؤكدا "إذا كان القانون يخول لي سلطة العقاب أؤكد لكم أنهم لن يبقوا دقيقة واحدة في مناصبهم".
كما تطرقت مناقشات الجلسة العامة إلى الاحتلال غير القانوني ل 1.719 سكن وظيفي تابع لقطاع التربية بالجزائر العاصمة تم استرجاع 70 مسكنا منها إلى حد الآن.
وأكدت المنتخبة سهيلة بلحسن أنها تلقت بصفتها محامية "ملفات مدراء مؤسسات سابقين تم إخراجهم من مساكنهم الوظيفية دون أن يستفيدوا يوما من أي سكن".
قاطعها السيد زوخ يقول "لقد قمنا بتحقيقات و لدينا الأدلة أن هذه السكنات مشغولة بطريقة غير قانونية. ذلك يتطلب وقتا و لكن لن اترك أحدا يحتل سكنا".
و أكد الوالي في تدخله أن هذه التحقيقات سمحت بالكشف عن أن شاغلي هذه السكنات ال 1.719 استفادوا من سكنات أجروها واستمروا في شغلهم للسكنات الوظيفية مشيرا أن ذلك يجبر مدراء المؤسسات على القيام بتنقلات بين الجزائر العاصمة و تيبازة و البليدة و بومرداس.
ومن جهته تأسف المنتخب لاحتلال مطعم المدرسة و أقسام عديدة من طرف عائلات تتساقم نفس المراحيض مع تلاميذ مدرسة أول نوفمبر 1954 بالحمامات الذين يضطرون لسماع شجارهم.
وقد تم اطلاع الرأي العام بهذه الوضعية من طرف وفد من المجلس الشعبي الولائي الذي تفقد هذه المدرسة سنة 2014 في إطار تحضير الندوة الولائية حول التربية المقررة في بداية شهر ماي المقبل. و تأسف المنتخبون لغياب رد فعل من طرف السلطات بشأن هذه المسألة.
وتبعا لهذا التدخل أمر والي الجزائر مدراء التربية الثلاثة للولاية (شرق و وسط و غرب) ب"التكفل بالمشكل بما أنه لا يمكن أن نعول لا على رؤساء بلديات المجالس الشعبية و لا على الولاة المنتدبين".
وتمت الملاحظة انه لا أحد من الولاة المنتدبين الموجودين في القاعة طلب الكلمة للتعبير عن رأيه حول المسألة.
وتأسف منتخبون آخرون مثل رياض تسقراط لعودة الأسواق غير الشرعية التي تم القضاء عليها سنة 2010 في بعض البلديات و كذا للاحتلال غير القانوني للطرق العمومية.
و حسب السيد زوخ فهذه المشاكل تفسر بالتسيب و تخلي السلطات المحلية عن مسؤولياتها.