قرابة 2000 مسكن وظيفي مستغل بطريقة غير قانونية في العاصمة

إعادة تحيين القوانين الأساسية ل15 مؤسسة عمومية
طالب والي العاصمة، عبد القادر زوخ، المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، بتحيين القوانين الأساسية ل15 مؤسسة عمومية محلية، منها 12 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري من أجل مطابقة القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية المحلية مع النصوص القانونية والتنظيمية، مضيفا في ذات المراسلة بضرورة تعديل المصطلحات الواردة في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية لولاية الجزائر.وصادق نواب المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، خلال الإجتماع الذي انعقد أمس خلال الدورة العادية للمجلس على القرار، طبقا لأحكام المادة 19 من القانون 12/07 المؤرخ في 21 فيفري من سنة 2012 المتعلق بالولاية، وطبقا للمراسلة رقم 673 المؤرخة في 11 مارس 2015 من والي العاصمة إلى المجلس الشعبي لولاية الجزائر، والمتضمنة طلب تحيين القوانين الأساسية ل15 مؤسسة عمومية محلية منها 12 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، والمتمثلة في مؤسسة إنجاز وصيانة الإنارة العمومية، مؤسسة النظافة وجمع النفايات المنزلية، مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر، مؤسسة تنمية المساحات الخضراء، مؤسسة صيانة شبكة الطرقات والتطهير، الوكالة الحضرية لترقية وحماية المناطق السياحية، مؤسسة تسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة، مؤسسة نظافة الوسط العمراني، وكالة التهيئة والتعمير، مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، مؤسسة فنون وثقافة ومؤسسة تسيير المذابح، بالإضافة إلى 3 مؤسسات أخرى ذات طابع إداري المتمثلة في مكتب المساعدة الإجتماعية لمدينة الجزائر، وكذا مركز التكيف المدرسي علي رملي، ومصلحة الإسعاف الإجتماعي.كما أفاد، أمس، والي العاصمة في كلمته الإفتتاحية خلال انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر للمصادقة على الحصيلة السنوية للمجلس، أنه سيتم الإنطلاق في تجسيد 300 ورشة من أجل الجزائر البيضاء في إطار عصرنة العاصمة، حيث طالب زوخ الأميار بضرورة التقدم إلى مديرية الشؤون الإجتماعية من أجل تقديم الملفات للإنطلاق في هذه المشاريع بداية من شهر أفريل المقبل، كاشفا في ذات السياق عن إعادة بعث أكثر من 200 مشروع خاص بالتنمية المحلية، غير أن الجزائر بحاجة إلى الأوعية العقارية والتي كانت سببا في تعطل العديد من المشاريع. وبخصوص المساكن الوظيفية الخاصة بمتقاعدي التربية لولاية الجزائر، أعلن أنه تم إحصاء ألف و719 مسكن وظيفي مستغل بشكل غير قانوني، ومعني بالإخلاء من طرف الأساتذة المتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم استرجاع 70 وحدة سكنية والعملية لاتزال متواصلة من أجل إخلاء جميع المساكن ومنحها لمستحقيها.