حماية الساحل الجزائري والموارد الطبيعية تشكل "مسائل إستراتيجية"

تشكل حماية الساحل الجزائري وموارده الطبيعية "مسائل جد إستراتيجية" بالنظر إلى الأثر البيئي والاقتصادي على المنطقة، كما أوضحت اليوم الاثنين بوهران وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة.
وخلال ندوة من تنظيم الوزارة حول "الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية" بحضور خبراء دوليين وممثلين عن 14 مدينة ساحلية بالجزائر، أكدت السيدة بوجمعة على الأهمية الإستراتيجية للوسط البحري والساحلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مما يعكس كما قالت "ضرورة الحفاظ على هذه المؤهلات لا سيما من خلال تسيير مندمج للمناطق الساحلية".
"ووعيا منها بهذه الرهانات قامت الحكومة بتنظيم الإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي والتنظيمي لرفع تحدي الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية البحرية والساحلية" كما أوضحت الوزيرة التي أضافت أنه رغم هذه المجهودات "فإن وضعية ومستقبل السواحل يتطلبان تجنيد كل الطاقات وإعادة توجيه العمليات التي تمت مباشرتها."
ويمتد الساحل الجزائري على طول 1.622 كلم ويضم 136 بلدية مع كثافة سكانية جد مرتفعة تقدر ب 37 بالمائة من التعداد السكاني للبلاد. ويتميز هذا الفضاء الحساس بمؤهلات أراضيه ذات القيمة الزراعية فضلا عن قدرات سياحية وصناعية كبيرة.
ويواجه الساحل ضغطا عمرانيا كبيرا بوجود ثلاث مدن من بين الأربعة الأكبر للوطن إلى جانب التجهيزات المهيكلة على غرار منشآت النقل والمواصلات والمرافق الأخرى الضرورية للنشاط الصناعي. وقد كانت لهذه الوضعية أثارا سلبية عديدة مثل تلك التي مست المياه والتآكل الساحلي واندثار أصناف بحرية وغيرها.
وضمن هذا المنظور تأتي الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي كانت محل العديد من الورشات الجهوية. وينتظر إتمامها بعد أخد بعين الاعتبار تعاليق واقتراحات مختلف الورشات منها الندوة المنظمة اليوم الاثنين بوهران.
ولبلوغ الأهداف المسطرة خصوصا حماية الأصناف البحرية الحيوانية والنباتية في السواحل الجزائرية تم إطلاق مسار دام سنتين بدعم من شركاء في البحر الأبيض المتوسط في إطار اتفاقية برشلونة.
وفيما يخص الشركاء الأوروبيين يتعلق الأمر بمخطط العمل للبحر الأبيض المتوسط ومركز النشاطات الجهوية للعمليات ذات الأولوية. أما على الصعيد الوطني فقد ساهمت كل الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج لا سيما الوزارات والهيئات التقنية المتخصصة والجامعيين وكذا الجمعيات البيئية. ويكمن الهدف في العمل بسرعة وفعالية لحماية النظام البيئي البحري.
وقد حددت عدة توجيهات في إطار هذه الإستراتيجية التي هي في طور الاستكمال بتدعيم الإطار القانوني والتشريعي حول حماية المناطق الساحلية خصوصا وتعزيز صلاحيات ومهام المحافظة الوطنية للساحل إضافة إلى تحسين الفعالية وتعزيز الحوكمة من خلال وضع قواعد لتخطيط بحري فضائي كعنصر محوري للسياسة البحرية المندمجة.
وأكدت السيدة بوجمعة على ضرورة التحكم في العمران وتهيئة المسمكات وتطوير تربية المائيات والفلاحة الساحليتين وتثمين النفايات.
وأشارت إلى أن وضع نظام لليقظة والإنذار والمتابعة وتقييم وضعية الموارد الطبيعية للمناطق الساحلية يشكل "عنصر محوري ضمن هذه الإستراتيجية الرامية أساسا إلى حماية النظام البيئي البحري".
ومن جانبه، أبرز منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدير مخطط العمل للبحر الأبيض المتوسط أن من "بين الأهداف الرئيسية للمرافقة الممنوحة للجزائر تتمثل في تشجيع تنفيذ استراتيجيات وطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية تماشيا وبرتوكول التسيير المندمج للمناطق الساحلية لاتفاقية برشلونة".
ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين الربط ضمن شبكات مع مشاريع أخرى ويكون قوة محركة للمناطق الساحلية الأخرى من أجل الانخراط وفق نفس المصدر.
يذكر أن الجزائر قد وقعت في سنة 2008 على البرتوكول المتعلق بالتسيير المندمج للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط الذي يشير إلى وضع أو تعزيز كل طرف لإستراتيجية وطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية فضلا عن مخططات وبرامج تتماشى والإطار الجهوي المشترك وفي ظل احترام الأهداف.